وزارة التضامن الوطني تؤكد عدم ممارستها لأي تضييق على شركائها الاجتماعيين

أكدت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، اليوم الإثنين، عدم ممارستها لأي نوع من التضييق على شركائها الاجتماعيين, مشددة على أنها تسعى "جاهدة" للاستجابة للمطالب المرفوعة من قبلهم وفقا للنصوص القانونية المسيرة للقطاع.
و يأتي هذا التأكيد كرد على الاتهامات التي كانت قد وجهتها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) في بيان لها و التي لوحت من خلاله بنيتها في تنظيم اعتصام في السابع من الشهر الجاري أمام الوصاية بسبب ماوصفته ب"عدم تجاوب الوزارة" مع مطالبها المرفوعة و محاولتها "عزل و إقصاء" هذا التنظيم. و في هذا الإطار, فند المفتش العام لوزارة التضامن جاب الله بن علي, في ندوة صحفية, قيام الوزارة بغلق باب الحوار معبرا عن "دهشة" الوصاية من "المبررات التي يقدمها السناباب و التي "لا ترقى إلى ما يقوم من به من تصعيد اللهجة و التهديد بالاعتصام". و أكد بهذا الخصوص أن أغلب المطالب التي رفعتها السناباب و الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد تمت الاستجابة لها على حد سواء. و بتفاصيل أدق, أوضح المفتش العام للوزارة أن هذا التنظيم "لا يحق له الزج بالوزارة في نزاع داخلي" يتمثل في تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للسناباب التابع لقطاع التضامن للاستقالة الجماعية بغرض إنشاء تنظيم نقابي جديد, مما يعني -حسبه - أن الوزارة ليس لها في الوقت الراهن شريك اجتماعي ممثل للسناباب للتفاوض معه, و هو ما اعتبره أمرا خارج عن نطاق الوصاية. أما فيما يتعلق بمطالبة السناباب ب "حقه" في تمثيل عمال مديريات النشاط الاجتماعي و التضامن و فروع الوكالة الوطنية لتسسير القرض المصغر, فقد ذكر جاب الله بأن هاتين الأخيرتين لا علاقة لهما بالوظيف العمومي بحكم أنهما مؤسستان عموميتان ذات طابع اقتصادي. و من جهتها, أوضحت مديرة المستخدمين و التكوين بالوزارة, بن عودة مليكة, بأن الوصاية تمكنت من الاستجابة لأغلب المطالب المرفوعة من قبل السناباب فضلا عن كونها "تنتهج مسلك الحوار و التشاور" مع هذا التنظيم المستقل من خلال اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض و التي تعقد لقاءات منتظمة مع هذه النقابة و كذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي هذا السياق, أكدت بن عودة بأنه "تم خلال الستة أشهر الأخيرة تسوية وضعية 50 بالمائة من المتعاقدين" من خلال تحويلهم من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي, والبالغ عددهم 4400 متعاقد. كما سيتم أيضا -مثلما أوضحت ذات المسؤولة- الشروع في ترقية مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع و البالغ تعدادها 400 مؤسسة, مشيرة إلى أن الاتفاق-الإطار الخاص بهذا الملف يوجد في مرحلته النهائية, و هو ما اعتبرته "إنجازا كبيرا تحقق بعد جهد جهيد من المفاوضات مع الوظيف العمومي و المالية", خاصة و أن مؤسسات القطاع كانت تفتقر قبل سنة 2013 إلى قانون أساسي خاص بها. أما فيما يتصل بالمناصب الآيلة للزوال, فقد أشارت السيدة بن عودة إلى أنه تم -و على غرار ما هو متبع في كافة القطاعات- الترقية الآلية لأصحاب هذه المناصب وفقا للتعليمة التي كان قد أصدرها الوزير الأول بهدف طي هذا الملف نهائيا.