عصابات تجنّد الأطفال لترويج المخدّرات

انخفاض طفيف في أرقام الإجرام في الجزائر
تواصل عصابات ترويج السموم عدوانها على تماسك المجتمع الجزائري، وهي لا تتردّد في استخدام كلّ الأساليب والطرق المتاحة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، وقد بدأت مؤخّرا تستخدم أساليب جديدة، منها الاعتماد على الأطفال الصغار في ترويج المخدّرات، وهو ما تفطّنت إليه قوات الأمن.
تشير معطيات مختلفة إلى أن تجّار السموم باتوا يتفنّنون في تسويق سلعتهم المدمّرة، وقد تفطّن الأمن إلى واحدة من أخطر طرقهم، وهي استغلال القصّر في عملية تسويق (السموم). وفي هذا السياق، نجح فريق من الإدارة المختصّة بمكافحة المخدّرات لأمن ولاية وهران بتاريخ 31 ديسمبر 2014 في تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتجنيد القصّر لترويج المخدّرات وحجز قرابة 25 كلغ من مادة القنّب الهندي على مستوى الواجهة البحرية ودائرة العنصر بوهران. العملية الناجحة جاءت إثر ورود معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم باستغلال القصّر في ترويج المخدّرات بهدف التمويه وإبعاد الشبهة عن هذا النشاط غير الشرعي على مستوى أحياء مدينة وهران. وبعد عملية تحرّي واسعة النطاق تمّ نصب كمين أمني وقائي أسفر عن توقيف قاصرين يبلغان من العمر 15 سنة في حالة تلبّس وبحوزتهما كمّية تقدّر ب 101 غرام من المخدّرات. التحرّيات المعمّقة التي باشرتها مصالح الشرطة أسفرت عن توقيف المموّلين الرئيسيين، حيث أظهرت أنهما يقومان باستغلال القصّر في تجارة المخدّرات وذلك بإعادة بيعها عن طريق تجزيئيها إلى قطع صغيرة معدّة للاستهلاك في الأوساط الشبّابية، وبعد عملية تفتيش ناجحة في إحدى المزارع الواقعة بإقليم دائرة العنصر بوهران تمّ حجز 24 كلغ و736 غرام من الكيف المعالج.
لا ترويج مخدّرات داخل المدارس
فنّد رئيس أمن ولاية الجزائر راشدي نور ما يروج بشأن درجة ترويج المخدّرات والمهلوسات في المؤسسات التربوية قائلا في هذا الصدد: (استهلاك المخدّرات أو الأقراص المهلوسة حالات شاذّة في المؤسسات التربوية، كما أنه لا ترويج أو اتّجار لها في المحيط المدرسي لأننا في اتّصال دائم مع وزارة التربية في إطار تبادل المعلومات، كما أن التقليل من هذه الجرائم ينطلق من الأسرة، المسجد والشرطة، وتحتاج هذه الظواهر إلى تظافر كل الجهود لمحاربتها)، مراهنا على دور المواطن في المعادلة الأمنية قائلا إن (الشرطي أعمى دون مساعدة المواطن)، مشيدا بتطوّر الحسّ الأمني لدى المواطنين في محاربة الجريمة. وثمّن مسؤول أمن ولاية الجزائر درجة اليقظة لدى المواطنين الذين ساهمت مكالماتهم عبر الرقم الأخضر ورقم النجدة في خفض مستوى الجريمة، حيث تلقّت مصالح الأمن 790297 مكالمة هاتفية للتبليغ على الخطّ (17) والرقم الأخضر.
الإجرام.. يتراجع
شهدت سنة 2014 انخفاضا طفيفا في نسبة الإجرام مقارنة بسنة 2013، حسب رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة راشدي نور، حيث أكّد أن عدد قضايا الإجرام العام بلغ 37 ألف و399 قضية تورّط فيها 25 ألف و268 شخص، فيما تمّ إيداع 10052 آخرين الحبس الاحتياطي، فيما بلغت قضايا حيازة والمتاجرة بالمخدّرات 4359 قضية بتورّط 5240 شخص، مضيفا أن هذا الانخفاض يتمثّل في الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات الخاصّة في الفترة الليلية، مشيرا إلى أن الفضل في هذا الانخفاض يعود إلى استبدال الزيّ الرسمي للشرطة القضائية (الماشية) التي تختص باستتباب الأمن في مختلف شوارع ولاية العاصمة بالزيّ المدني العادي، خاصّة في الأحياء التي ترتفع فيها الجرائم. وأكّد رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة راشدي نور الدين أمس في ندوة صحفية عقدها بمديرية الأمن الوطني بباب الزوار أنه تمّ حجز 30 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النّارية بمختلف أنواعها خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف خلال بداية 2015، فيما قال إنه تمّ حجز 213 كلغ و843 غرام من القنّب الهندي، فيما تمّ تسجيل حجز أكثر من 250 كلغ من نفس المخدّرات خلال 2013، أمّا المخدّرات الصلبة فقد تمّ حجز خلال سنة 2014 402 02 من (الهيرويين)، 87 02 غرام من (الكوكايين)، 5953 قرص (سوبيتاكس) و938 75 من قرص (أكستازي)، هذه الأخيرة أكّد أنها باهظة الثمن وتباع ب 2000 دينار جزائري للقرص الواحد، أمّا المؤثّرات العقلية فقد تمّ حجز 83441 و145 قارورة.
7 شبكات جهوية لسرقة السيّارات بشرق البلاد
كشف مراقب الشرطة راشدي عن تفكيك 7 شبكات جهوية متخصّصة في سرقة السيّارات بشرق الوطن، قائلا إن عدد قضايا سرقة السيّارات بلغت 471 قضية بتورّط 288 شخص، وبلغ عدد السيّارات المسروقة 471 استرجع منها 246 سيّارة، ليبلغ عدد المركبات المراقبة خلال 2014 551960 مركبة و42943 درّاجة نارية وتحرير 135719 غرامة جزافية، فيما تمّ تسجيل 6574 جنحة مرورية ووضع 6105 مركبة في المحشر، بينما بلغ عدد حوادث المرور 1138 وعدد القتلى 44 والجرحى 1264 جريح بتسجيل انخفاض. أمّا عن القضايا المتعلّقة بالمشاجرة في الطريق العام فقد تمّ تسجيل 315 قضية وتورّط 512 شخص ومتابعة 35 آخرين قضائيا. أمّا الجريمة الالكترونية فقد تمّ تسجيل 3 قضايا فقط، أمّا فيما يخص القضايا المتعلّقة بحمل أسلحة بيضاء المحظورة فبلغ 2131 قضية تورّط فيها 2255 شخص ومتابعة 1222 شخص قضائيا وأمر إيداع 1033 آخرين. وأشار المتحدّث في هذا السياق إلى أن حظر هذه الأسلحة البيضاء يساهم في التقليل من الجريمة، قائلا: (أفضّل أن يعتدي الشخص على آخر بلكمة على أن يستعمل آلة حادّة).
تراجع أعمال الشغب خلال عمليات الترحيل مقارنة بالسنوات السابقة
عن عمليات الترحيل أكّد مراقب الشرطة أنه تمّ تأمين منذ شهر جوان 2014 15 عملية إعادة إسكان لفائدة 12731 عائلة قاطنة بالمنازل الهشّة على مستوى العاصمة، وما تزال هذه العمليات متواصلة، حيث تمّ أمس تأمين العملية 16 شملت 2252 عائلة في كل من باش جراح، الحرّاش، وادي قريش وبرّاقي. كما تمّ تسجيل في إطار نشاطات شرطة العمران الهدم بناء على أوامر 372 حالة، البناء غير المطابق 151 حالة، مؤكّدا تراجع مستوى أعمال الشغب مقارنة مع السنوات الماضية، وهو ما تأكّد خلال مختلف عمليات الترحيل التي لم تعرف أعمال شغب قوية مقارنة مع تلك التي سجّلت في وقت سابق، حيث كانت تتخلّل عملية التحريل موجة احتجاجات تعرقل مهام مصالح الأمن في تأمين عملية الرحلة. وللتذكير، أعطى المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل في وقت سابق تعليمات صارمة إلى رؤساء الأمن الولائي مفادها ضرورة مواجهة ما يعرف ب (عصابات الأحياء) وعدم التساهل مع المجرمين مع تجنيد ترسانة أمنية وتوفير كلّ الإمكانات المادية والبشرية للحدّ من الجريمة ومحاربة حرب العصابات، ومن هنا أكّد المتحدّث أن تأمين الأحياء الجديدة يتطلّب استراتيجية للأمن الوطني بالحفاظ على التوازن وتسخير أعوان الشرطة للأحياء التي عرفت ترحيل العائلات حفاظا على أمن وممتلكات الأشخاص، فضلا عن أن تعليمات القيادة العليا للأمن الوطني تصبّ في إنشاء مركز شرطة في كل حي سكني جديد، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن الوطني تنطلق بالعمل الاستباقي والتدخّل الآني في حال تسجيل حوادث ضمن بطاقية للأماكن المعروفة بالجرائم، قائلا في هذا الصدد إن حجز 2500 قطعة سلاح محظور يدخل ضمن العمل الاستباقي، كما أن تدخّلات أفراد الأمن تكون ضمن سياسة ممنهجة لبتر هذه القضايا في مهدها، لأن التدخّل هو تحصيل حاصل لتفادي الانفلات والانزلاقات، خاصّة في الأحياء السكنية الجديدة، على غرار بئر توتة التي عرفت بعض المناوشات بين شباب الأحياء، مشدّدا على أن عمليات إعادة الإسكان جرت في ظروف جيّدة ولم تسجّل أيّ أعمال شغب.