‮91 إطارا ببريد الجزائر‮ يختلسون أكثر من ‮61 مليار سنتيم

الأمن الوطني‮ يحكم قبضته على ناهبي‮ أموال المواطنين

حبس 36 متهما ووضع 20 آخرين تحت الرّقابة القضائية تورّط 19 إطارا يعملون بمؤسسة بريد الجزائر في اختلاس ما يفوق 16 مليار سنتيم من حسابات المواطنين والمؤسسات بهذه المؤسسة ذات الخدمة العمومية، وتقول المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' أنّ القيمة الإجمالية للأموال التي تم اختلاسها من مؤسسات بريد الجزائر.
خلال العام 2010، بمختلف المكاتب والمديريات التي تعرضت إلى عمليات سطو على أملاك المواطنين من قبل موظفي وإطارات المؤسسة، بلغت 162 مليون دينار؛ أي أكثر من 16 مليار سنتيم، أحصت إثرها مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامّة للأمن الوطني، المنتشرة عبر ربوع الوطن، 52 قضية، تورّط فيها 93 شخصا، من ضمنهم 17 امرأة، بالمقابل بلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة من المؤسسة ذاتها خلال العام 2009، 19 مليون دينار. أفادت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كل على مستواها، حسب ما أكدته مصادر مسؤولة بالمديرية العامّة للأمن الوطني ''النهار''، أن أغلب المتورطين في هذه القضايا من موظفي المؤسسة، من بينهم 29 إطارا و50 عونا، تم وضع 36 منهم رهن الحبس المؤقت، و20 آخرين تحت الرقابة القضائية، في حين تم الإفراج المؤقت عن 14 متهما آخر، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات، بالمقابل؛ تم توجيه استدعاءات مباشرة ل 14 متهم من بين من اشتبه في تورّطهم في هذه القضايا. وتعد هذه القضايا من أصل 3661 قضية اقتصادية أحصتها المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مصالح الشرطة القضائية 3661العام 2010، تورط فيها 4029 شخص.
حجز أكثر من 2 طن من ''الزطلة'' و 160 ألف قرص مهلوسوفي قضايا جرائم الإتجار بالمخدرات و''المساحيق الشيطانية''، حجزت مصالح الشرطة القضائية ما يعادل 2 طن و294 كلغ و36 غرام من القنب الهندي، فضلا عن ما يعادل 160406 قرص مهلوس، تورط فيها 4490 شخص، فتحت في حقهم 3147 قضية، خلال العام المنصرم، بالمقابل، وحسب الحصيلة السنوية لمصالح الشرطة القضائية، جاءت قضايا الهجرة والإقامة غير الشرعية في مؤخرة ترتيب قضايا الإجرام، حيث أحصت المديرية العامّة للأمن الوطني في هذا الصّدد، 2065 قضية تورّط فيها 7308 أغلبهم من الأفارقة الذين يلتحقون بالتراب الوطني الجزائري بطريقة غير شرعية، منهم من تورّط في قضايا المخدرات، على اعتبار أنّهم من أكثر المتهمين في قضايا التّرويج والإتجار، فضلا على ''بارونات'' محلية وجدت في ترويج السّموم ربحا سهلا.
إحصاء 129775 قضية تورّط فيها أكثر من 19 ألف شخص
وعلى صعيد آخر تعلق بجرائم الإعتداء على الأشخاص، سجلت مصالح الأمن الوطني ممثلة في عناصر الشرطة القضائية، على مدار العام 2010، 69446 قضية، تورّط فيها 49849 شخص، في حين تم تسجيل 51186 قضية في الإعتداء على الممتلكات، تورّط فيها 19448 شخص، من أصل 129775 قضية متنوعة تم تسجيلها خلال العام ذاته، أحصي فيها تورّط 88124 شخص.