النظام القانوني المطبق على أملاك الدولة الموجه للاستثمار محور ملتقى جهوي

أكدت السيدة مقراوي حسيبة مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن فرص الاستثمار ستكون أكثر بالنظر للبرنامج الضخم المستحدث في هذا المجال، وأن عدد منح الامتياز التي نظمتها الوكالة خلال سنة بلغت 44 عملية وتم عرض 165 أصل للامتياز بمساحة 230 هكتار ومنح للمستثمرين ب117 امتياز أي ما يعادل 153 هكتار·
وهذا في الكلمة التي ألقتها بمناسبة انعقاد الملتقى الجهوي حول النظام القانوني المطبق على الأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار بفندق الأمير بالجلفة، وذلك بمشاركة 11 ولاية وبحضور السلطات المحلية للولاية وعدد من المؤسسات والبنوك ومديري الوكالات الجهوية··
حيث ركز المتدخلون على النظام القانوني الذي يحكم الحصول على وعاء عقاري قبل إنجاز مشروع اقتصادي، وذلك من خلال القانون الصادر في شروط وكيفيات منح قطعة أرضية للاستثمار، وبالتالي صاحب الامتياز يشبه المشتري باستثناء حق التصرف في العقار، والذي يستوجب امتيازات منها استقرار الانتفاع الذي يحدد ب 33، 66 و99 سنة، ودفع الإتاوة الإيجارية وخصم السنوية كما يكون استقرار الإتاوة لمدة 11 سنة·
بالإضافة إلى حق احتواء كل بلدية على عقار صناعي خاص بها، وتساءلوا عن الكيفية التي سيتم فيها دفع الإيتاوات، وعن الاعتبارات العمرانية التي تقع فيها المناطق الصناعية·
أما عن اختيار ولاية الجلفة لاحتضان الملتقى أكدت السيدة مقراوي حسيبة مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أنه يعود بالأساس لما تحتله من مكانة إستراتيجية وثروات تسمح للمستثمرين بالعمل بها، ويأتي هذا لتقديم القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي، وتطوير المنطقة المعروفة بثرواتها، وتجنيد المستثمرين في إطار سياسة التسويق الإقليمي، وتجسيد التوازن والإنصاف الإقليمي لفتح فرص الاستثمار التي استفادت منها الهضاب العليا ومنها ولاية الجلفة، ويكون هذا بالحصول على العقار الصناعي لتنمية الاقتصاد·