ملتقى جهوي حول النظم القانونية للعقار الصناعي بالجلفة.

نظمت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ملتقى علمي جهوي حول "النظام القانوني المطبق على الأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار"، احتضنته الجلفة، وذلك بمشاركة 11 ولاية وبحضور السلطات المحلية للولاية وعدد من المؤسسات والبنوك ومديري الوكالات الجهوية..
ويعد هذا الملتقى الثاني بعد اللقاء الذي نظم بالعاصمة، احتنضنه فندق الأمير بالجلفة، وفي كلمة مديرة الوكالة "مقراوي حسيبة" ذكرت بأن فرص الاستثمار ستكون أكثر بالنظر للبرنامج الضخم المستحدث في هذا المجال، وأن عدد منح الامتياز التي نظمتها الوكالة خلال سنة بلغت 44 عملية وتم عرض 165 أصل للامتياز بمساحة 230هكتار ومنح للمستثمرين ب117 امتياز أي ما يعادل 153 هكتار.
في ما كانت مداخلات اللقاء لشرح آليات الاستثمار الصناعي، وتحدثت "عكرون" عن النظام القانوني الذي يحكم الحصول على وعاء عقاري قبل انجاز مشروع اقتصادي، وذلك من خلال القانون الصادر في شروط وكيفيات منح قطعة أرضية للاستثمار، وبالتالي صاحب الامتياز يشبه المشتري باستثناء حق التصرف في العقار، والذي يستوجب امتيازات منها استقرار الانتفاع الذي يحدد ب 33، 66 و99 سنة، ودفع الاتاوة الإيجارية وخصم السنوية كما يكون استقرار الاتاوة لمدة 11 سنة. وتحدث مدير الوكالة الجهوية "معيزة محمد" عن أهمية الترقية العقارية وجهود الوكالة لتموقع في الأماكن الفضلى، كما كانت للمستشار "خالف عبد الرؤوف" عن أبجديات منظمة الاستغلال للعقار الصناعي. وتحدث "قاسي محمد" عن تقديم المرصد العقار الصناعي.
وقد أكد المتدخولون على حق احتواء كل بلدية على عقار صناعي خاص بها، وعن الكيفية التي سيتم فيها دفع الايتاوات، وعن الاعتبارات العمرانية التي تقع فيها المناطق الصناعية
وفي تصريح لمديرة الوكالة ل"الجلفة إنفو" ، قالت أن اختيار ولاية الجلفة لاحتضان الملتقى لما تحتله من مكانة استراتيجية وثروات تسمح للمستثمرين من العمل بها، ويأتي هذا لتقديم القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي، وتطوير المنطقة المعروفة بثرواتها، وتجنيد المستثميرين في إطار سياسة التسويق الاقليمي، و تجسيد التوازن والانصاف الاقليمي، لفتح فرص الاستثمار التي استفادت منها الهضاب العليا ومنها ولاية الجلفة، ويكون هذا بالحصول على العقار الصناعي لتنمية الاقتصاد