البراءة لإطارات فندق "السفير"

طوت أمس محكمة الجنح بعبّان رمضان ملف إطارات بفندق السفير المتابعين بجرم تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر، ويتعلّق الأمر بكلّ من المدير العام السابق ومحاسب المالية، بالإضافة إلى 03 مموّنين على خلفية اتّهامهم بالتلاعب بصفقة إعادة تجهيز الفندق بإفادتهم بالبراءة بعد أسبوعين من المداولة، في الوقت الذي اِلتمس فيه ضدهم ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبات تتراوح بين عامين وسنة حبسا نافذا·
التحقيق في القضية انطلق سنة 2008 بعدما وصلت رسالة إلى وكيل الجمهورية من عمّال وإطارات الفندق مفادها أن المدير العام السابق لفندق السفير قام بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ليصدر أمر إلى الفرقة الاقتصادية التابعة للأمن المركزي بالعاصمة بفتح تحقيق في القضية الذي استغرق مدّة طويلة بسبب الغموض الذي شابّ الملف نظرا لضلوع أطراف خفية فيه، هذا إلى جانب عدم التمكّن من تحديد الثغرة المالية المختلسة، مع غياب لأغلب الأشخاص الذين وجّهت لهم أصابع الاتّهام· ويتعلّق الأمر بكلّ من الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، مدير المالية والمحاسبة، مدير عام فندق السفير ومديرين آخرين بمؤسسة التسيير السياحي ومساعد المدير العام لنفس المؤسسة والأمين العام لنقابة المؤسسة، بالإضافة إلى 3 مموّنين· هؤلاء الأخيرين استفادوا من مميّزات غير مبرّرة، حيث توبعوا بجنحة المشاركة في التبديد·
وقد توصّلت التحرّيات المعمّقة التي باشرتها مصالح الأمن أن المخالفات التي ارتكبت تتعلّق بصفقتي إعادة تجهيز الفندق بمكيّفات هوائية وبساط أرضي، حيث تبيّن من خلال التحقيق أن الصفقتين مخالفتين للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، حيث أوكلت المهمّة لثلاثة مموّنين تبيّن أنه تربطهما علاقة تجارية مع المدير السابق للفندق الذي صرّح لدى سماعه بأن إبرام صفقة المكيّفات الهوائية كان بالتراضي مع مؤسسة التسيير السياحي والمموّن، وأن مدير المؤسسة أعطى موافقته فما كان منه سوى توقيع العقود، كما أن المموّن اِلتزم بجميع شروط العقد· وفيما يخصّ عدم تشغيل المكيّفات أرجع المتّهم السبب إلى كون الفندق لا يملك محوّلا كهربائيا، ما جعله يتكبّد خسارة مالية فادحة نافيا أن يكون قد تعمّد في ذلك· أمّا بقّية المتّهمين فقد أنكروا لدى استجوابهم جميع التّهم الموجّهة إليهم، خاصّة وأن الخبرة المنجزة لم تتوصّل إلى غاية اليوم إلى تحديد حجم الخسائر المسجّلة على مستوى الفندق وتجديد قيمة المبالغ المالية المختلسة·