20 ألف مليار سنتيم خارج رقابة الدولة

الإعفاء الضريبي غير مدرج تماما في خيارات الحكومة
كشف وزير التجارة عمارة بن يونس أمس أن نسبة العمليات غير المفوترة، والتي بقيت خارج رقابة الدولة بلغت 206.5 مليار دينار، أي ما يعادل 20 ألف مليار سنتيم خلال نهاية 2014، وعدد المسجّلين في السجِّل التجاري إلى غاية ديسمبر 2014 وصل إلى مليون وسبعة مائة ما بين شخص طبيعي ومعنوي.
قال بن يونس في تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي الذي نظّمته الوزارة لدراسة وضعية الأسواق الموازية إن الحكومة لم تدرج مسألة الإعفاء الضريبي للنشاطات التجارية الموازية، وأنه أمر غير مدرج إطلاقا ضمن الخيارات الحكومية، على حدّ تعبيره. وأشار وزير التجارة إلى أن الاستيراد والتجارة هما القطاعان الاقتصاديان الوحيدان اللذان لا يعانيان من مشاكل تحويل العملة الصعبة، رافضا التعليق والإجابة عن السؤال الذي يتعلّق بالسوق الموازية للعملة الصعبة ب (السكوار)، وقال إن الدينار كغيره من العملات يتمّ تداوله تجاريا عكس القطاعات الأخرى. كما اعترف وزير التجارة عمارة بن يونس بأن الوضعية الحالية للسوق الموازية التي وصفها بالسوق السوداء تعدّ مقلقة لتشكيلها خطرا على الاقتصاد الوطني، حيث أكّد أنه سيعمل رفقة الشركاء من ممثّلي العمال والتجّار للحدّ من توسّع النشاط التجاري الموازي ولِمَ لا إدماجه في النشاطات الشرعية خلال السنوات المقبلة.
أمّا عن أرقام السيولة التي تحويها النشاطات الموازية فقد أكّد الرجل الأوّل للقطاع التجاري أن النسب المقدّمة، والتي تراوحت بين 30 و45 وحتى 70 بالمائة تعدّ إرقاما تقريبية لا يمكن التأكّد منها، إلاّ أن تحقيقات الوزار ة أثبتت وجود ما يقارب ال 51 مليار دينار نشاطات تجارية غير مفوترة سنويا. أمّا عن موضوع الانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة فقد أشار بن يونس إلى أن الجزائر تلقّت المزيد من الأسئلة الإضافية خلال المرحلة الحالية من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأمريكية التي تعكف حاليا على إعداد إجاباتها استعدادا للأجوبة المقبلة من المفاوضات، كاشفا أنه في القريب من المرتقب -على حدّ تعبيره- سيُعقد اجتماع متعدّد الأطراف رفقة (الأومسي) وباقي الشركاء قبل نهاية السداسي الحالي، على أن يمتلك الوزير معطيات جديدة قبل نهاية جوان المقبل، مؤكّدا في ذات السياق أن الانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية سيسمح بإعادة تأهيل القوانين الجزائرية والعمل بشفافية أكبر في التجارة الخارجية. وفي هذا الإطار، ذكّر وزير التجارة بجهود الدولة المبذولة في القضاء على التجارة الموازية، والتي خصّص لها 12 مليار دينار لإنشاء الأسواق الجوارية و10 ملايير دينار لإنشاء الأسواق المغطّاة. ومن جانب آخر، كشفت مصالح التجارة حسب الأرقام عن نسبة النشاط التجاري الموازي التي بلغت -حسبهم- في الجزائر ما يقارب ال 45 بالمائة، حيث أكّد في هذا السياق المدير المركزي بوزارة التجارة عبد النّور حاجي أن هذه النّسبة تمثّل نسبة التشغيل في الاقتصاد الموازي في الجزائر خلال السنوات الماضي إلى غاية 2010، مشيرا إلى أن رفض التجّار العاملين في السوق الموازية الالتحاق بالتجارة الشرعية يجبر السلطات إلى محو العفو الضريبي آجلا أم عاجلا لإدماج العاملين في السوق السوداء ضمن النشاط الشرعي.