أكثر من 206 مليار دينار سلع غير مفوترة

دعا المتدخلون في اليوم الدراسي المنظم حول إشكالية الاقتصاد الموازي، أمس، إلى ضرورة العمل بسرعة وتوحيد الجهود لمواجهة التجارة غير الشرعية لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، كونها لم تعد إشكالية مقتصر حلها فقط على وزارة التجارة بل هي ظاهرة تستدعي حلولا جذرية وحقيقية يمكن تجسيدها على أرض الواقع والبداية بالتكفل التام بالعاملين في هذا النوع من النشاط الذي بلغت نسبتهم إلى 47.6 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
انتقد المتدخلون وخاصة الأساتذة الجامعيين، في اللقاء المنظم بفندق الأوراسي بالتنسيق مع المدرسة العليا للدراسات التجارية، غياب إحصائيات حقيقية ودقيقة محينة تعبر بالفعل عن الاقتصاد الموازي لبلادنا فآخر إحصائيات تعود ل 2010، رغم وجود واقع مخالف لها وارتفاع الأموال التي تتداول من خلال هذه النشاطات غير المقيدة، وكذا سلع مختلفة غير معروفة الأصل.
في هذا الإطار كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أن دائرته سجلت 206.5 مليار دج عملية غير مفوترة حتى نهاية السنة الماضية، وتسجيل مليون و700 مسجل في السجل التجاري من بينهم حوالي مليون 600 شخص معنوي والباقي شخص مادي، مذكرا بالجهود المبذولة من طرف الدولة من تهيئة وإنجاز أسواق جوارية التي خصص لها 12 مليار دج وإنجاز أسواق مغطاة خلال الخماسي المنقضي 2010-2014 التي رصد لها 10 مليار دج وتهيئة 32 سوق جملة عبر التراب الوطني وإنجاز أخرى جديدة.
وقال بن يونس أن الوزارة شريك لكل الفاعلين في مجال من جمعيات وإطارات وجامعيين وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الاقتصاد الموازي والخروج بحلول حقيقية، وفي المقابل قال أن الوزارة هي الضامن الوحيد لتطبيق قانون الدولة فيما تعلق بالمراقبة وحماية المستهلك من مختلف النشاطات اللاشرعية لاسيما من المنتوجات التي قد تمسه في صحته وتسلب حقوقه.
من جهته قال الأستاذ المحاضر فريد علاوة حول إسقاطات التجارة الموازية على الاقتصاد الجزائري الذي قال عنه أنه يمثل 45 بالمائة من الاقتصاد الوطني وهو يمثل نشاطات غير محسوبة ما يدعو حسبه إلى دق ناقوس الخطر، خاصة في ظل غياب نظام لجمع معلومات أو إحصائيات حقيقية على السوق الموازية بالرغم من أنه حل مؤقت لبعض المشاكل الاجتماعية لكثير من الجزائريين.
وبدوره تطرق المدير المركزي على مستوى وزارة التجارة عبد النور حاجي، إلى الجهود المبذولة من الدولة لمحاربة التجارة الموازية منها تحسين مناخ الأعمال من خلال خلق مؤسسات متوسطة وصغيرة، وربط تنافسية الاقتصاد بالنمو الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص للعب دوره وتحسيس الشباب بأهمية الاستفادة من تكوين لتسهيل الإدماج في منصب شغل قار.
وأوضح حاجي في هذا السياق الأسواق الجوارية التي تم انجازها سمحت بخلق حوالي 24 ألف منصب شغل دائم، مشيرا أن الدولة مجبرة بالذهاب إلى اعتماد خيار العفو الضريبي لإدماج العاملين في إطار الأسواق الموازية.