المقصون من السكن الاجتماعي بسور الغزلان يُطالبون بلجنة تحقيق وزارية

أدخل إقصاء أزيد من 90 مستفيدا من السكن الاجتماعي بحصة 288 مسكنا المعلن عنها مؤخرا بسور الغزلان، في دوامة وحالة من الهستيريا، بعد أن تبخر حلم الاستفادة من سكن كان قد حمله الإعلان عن القائمة قبل ما يقارب الثمانية أشهر، هذا الأخير الذي أسفرت عملية إعادة غربلة أسماء المستفيدين به عن إقصاء 96 معلنا عن إستفادته بعد فترة للطعون تجاوزت حسب المشتكين الآجال المحددة قانونا وعصفت بأمال أزيد من 30 مستفيدا تتوفر لديهم جميع شروط الاستفادة وحالتهم تحرمهم من التوجه لطلب الاستفادة من باقي الصيّغ السكنية في الوقت الذي قفزت فيه الى القائمة الجديدة أزيد من 10 أسماء لمستفيدين جدد لم ترد أسماؤهم بالقائمة الاضافية مما يبرز -حسب المقصين- التجاوزات والخروقات التي لقيت طريقا الى توزيع السكنات بحجة دراسة الطعون التي لم تميز بين العامل المتعاقد والدائم اللذين إشتركا بتجاوز راتبهم 24 ألف دج.
وناشد المقصون من السكن الاجتماعي بسور الغزلان تدخل رئيس الجمهورية، مطالبين بلجنة تحقيق وزارية تقف على ما خرقته اللجنة الولائية حسبهم لإنصاف حقوق هضمت وأحلام تحققت للحظات ثم تبخرت لتطفو بشريحة جديدة من طالبي السكن بسور الغزلان.