محكمة ماليزية تؤيد حكما بالسجن على زعيم المعارضة

أيّدت المحكمة العليا في ماليزيا أمس الثلاثاء حُكما بالسجن خمس سنوات على الزعيم المعارض أنور إبراهيم، بعد رفضها طعنا ضد إدانته من قبل محكمة أدنى باللواط العام الماضي.
وكان محامو نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق (67 عاما) قد طعنوا في الحكم الذي صدر عليه في مارس من العام الماضي، عندما أدانته المحكمة بممارسة اللواط مع مساعده.
وأعلن رئيس المحكمة التي تتخذ مقرا لها في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا عارفين زكريا، أنه تم رد الطعن الذي تقدم به أنور إبراهيم في إدانته بممارسة اللواط مع مستشار سابق.
وكان صدر حكم على زعيم المعارضة العام الماضي بالسجن خمس سنوات لإدانته باللواط، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما في ماليزيا، البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
وهي ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور بممارسة اللواط منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى الحكم، في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.
ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي كان أنور إبراهيم نائبا لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد، وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافا حادا وقع بينهما، ما اضطره لتقديم استقالته في 1998.
وفي 1999 أدين أنور بتهمة اللواط والفساد، وحكم عليه بالسجن ست سنوات، في حين أنه نفى على الدوام هذه التهم. وأثارت القضية أكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه حوالي 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.
غير أن الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم العام الماضي، ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أن الولايات المتحدة شككت في دولة القانون في ماليزيا.
ولطالما اتهم أنور الذي رفع المسألة إلى المحكمة الفدرالية، رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق، بالوقوف خلف هذه الاتهامات، مؤكدا أنه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية، غير أن الرزاق نفى أي ضلوع له في القضية.