اتهامات للغرب بعدم مواجهة الإسلاموفوبيا كمعاداة السامية

حذر خبراء وأكاديميون وسياسيون غربيون من الخلط بين جماعات الإسلام السياسي التي تُؤمن بمبادئ الديمقراطية، وبين الجماعات التي تتخذ من العنف وسيلة للتغيير، وسط اتهامات للغرب بأنه لم يواجه ظاهرة الرهاب من الإسلام (الإسلاموفوبيا) كما واجه معاداة السامية.
وناقش باحثون وأكاديميون وسياسيون بريطانيون وغربيون في مؤتمر الإسلام والديمقراطية الذي انعقد بلندن نظرة الإسلام والحركات الإسلامية لمفهوم الديمقراطية.
وفرّق الخبراء في نقاشهم بين الحركات السياسية الإسلامية التي تقرّ بمبادئ الديمقراطية، وبين المجموعات التي تتبنى العنف، في المؤتمر الذي انعقد في لندن لاستكشاف إستراتيجيات الإسلام السياسي وإسهامات جماعة الإخوان المسلمين في العمل الديمقراطي، باعتبارها الفصيل الأكبر الذي خاض تجربة ديمقراطية بعد الربيع العربي.
وأقرّ الباحثون المشاركون في أوراق عملهم بأن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية، وميّزوا بين الجماعات الإسلامية المختلفة، مُحذرين من وضع كل هذه الجماعات في سلة واحدة، معتبرين أن تجربة الإسلاميين والديمقراطية ما زالت حديثة العهد.
توصيف خاطئ
وقال رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة لندن متروبوليتان، البروفيسور جيفري هانز، إن هناك توصيفا خاطئا بأن الإسلام يحضّ على العنف ولا يدعم التسامح.
وأوضح أن هناك في الحركات الإسلامية الحديثة من هو ديمقراطي ومن هو غير ديمقراطي، وأن الإسلام بحد ذاته لا يتعارض مع الديمقراطية.
وقارن هانز بين الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية، مُبينا أن تنظيم الدولة يرفض تماما مبادئ وقيّم الديمقراطية الغربية جملة وتفصيلا، بينما الإخوان المسلمون منخرطون في العمل الديمقراطي ويقبلون بقواعده في الوصول إلى السلطة.
وبرأيه أن الإخوان بالرغم من أنهم لا يشكلون الوضع المثالي، فإن ما يحسب لهم أنهم مضوا على الطريق الديمقراطي، بينما تنظيم الدولة على سبيل المثال لا يؤمن أصلا بها.
وحول تحقيق السير جنكيز الذي كلفته الحكومة البريطانية بدراسة وجود علاقة بين الإخوان المسلمين والعنف، قال الأكاديمي البريطاني إن التصنيف من عدمه يعتمد على تعريف بريطانيا للإرهاب، أما عمليا فلا توجد أدلة على قيام جماعة الإخوان بأي عمل إرهابي.
وتنوعت أوراق العمل المقدمة في المؤتمر بين من قدم مقارنة بين الحركات الإسلامية في غزة ومصر وتونس، وبين من اعترض أصلا على فكرة إقحام السياسة في الدين أو الدين في السياسة، إلا أن الجميع اتفقوا على أن إقصاء الإسلام المعتدل يعني تقديم خدمة مجانية للتيارات المتشددة.
الإسلاموفوبيا
من جهتها، طالبت الوزيرة السابقة كلير شورت بضمان الاحترام لكل الأديان، وانتقدت الدور الحكومي السلبي في مواجهة الرهاب من الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وقالت شورت إن مبادئ الإسلام تحترم الآخرين وتحترم قيّم الديمقراطية، لكنها أوضحت أن هناك مجموعات عنيفة كالقاعدة وتنظيم الدولة لا تحترم هذه المبادئ الإسلامية الحقيقية.
وعلى العكس لفتت إلى أن الحركات الإسلامية التي فازت في تونس وغيرها تعكس نموذجا آخر للإسلاميين الذين يحترمون الديمقراطية ويناضلون من أجل العدالة والحرية، مشددة على ضرورة دعم هذا التوجه.
وأضافت الوزيرة السابقة إن هناك شريحة كبيرة من المسلمين يعيشون في المجتمع البريطاني منذ مدة طويلة، مضيفة أن الصورة النمطية القائلة إن كل المسلمين هم كالقاعدة وتنظيم الدولة ليست صحيحة.
وانتهت إلى القول إن الحكومة لا تقوم بما يجب لمواجهة الإسلاموفوبيا كما تواجه معاداة السامية على سبيل المثال، مشددة على ضرورة مواجهة كل أشكال المعاداة لكل الأديان، واحترام الجميع على قدر المساواة.
خلط الأوراق
من جهته، ميّز الأستاذ في جامعة وستمنستر الدكتور عبد الوهاب الأفندي، بين أصناف المجتمع البريطاني من: جهات متحيزة تحاول خلط الأوراق على العوام، وأهل العلم، والحكومة التي يبدو الفرق لديها واضحا بين جماعات العنف والإسلام السياسي.
وأشار في حديث للجزيرة نت أن الفرق واضح لدى الحكومة بين المعتدلين والوسطيين والمتطرفين، وأوضح الأفندي أن هذا المؤتمر جزء من حوار مستمر وفيه أكاديميون وصحفيون وسياسيون، وهو الأكبر من نوعه، كما تحدث عن حوارات أخرى يحضرها دبلوماسيون وكلها تسهم في توسيع الفهم.
ويأتي هذا المؤتمر بعد شهور من تأخر لندن في إصدار نتائج التحقيق التي قالت إنها أجرت فيه مراجعة شاملة لنشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، كما أنه يأتي في ظل مخاوف متصاعدة لدى المملكة المتحدة والغرب عموما من استمرار تصاعد نفوذ تنظيمات متشددة كتنظيم الدولة الذي يستقطب كثيرا من الشباب من مسلمي أوروبا.