عاشور عبد الرحمن وصهره كبّدا مديرية الضرائب خسارة 5300 مليار سنتيم

من المقرّر أن تطرح جنايات العاصمة بعد غد الثلاثاء القضية الثالثة المتابع من أجلها عاشور عبد الرحمن، والتي أسالت الكثير من الحبر إلى جانب صهره (س.ج) المتابعين بجناية الغشّ الجبائي بالنّسبة للأوّل والمشاركة فيه بالنّسبة للثاني على خلفية تهرّبهما من دفع 5300 مليار سنتيم لمديرية الضرائب ببن عكنون.
تحريك القضية جاء بناء على عملية التفتيش التي تمّت من طرف أعوان الضرائب خلال فترة 2002 - 2005 بعد إتمام الخبرة الحسابية التي قام بها الخبراء بعد تنقّلهم إلى مديرية الضرائب ببن عكنون ومفتشية الضرائب بالقليعة ومقرّ الشركة بالمنطقة الصناعية مزافران والاطّلاع على كلّ الوثائق الحسابية لحصر مختلف مبالغ الضرائب والرّسوم المتملّص منها وغير المصرّح بها أمام مصلحة الضرائب تبيّن أن هناك فرقا بين ما تمّ التصريح به وبين المداخيل الحقيقية للشركة، وقد ثبت ذلك من طرف مراقبة الحسابات المركزية، كما حدّد المبلغ 5300 مليار سنتيم -حسب ملف القضية - عن أعمال شركة (ناسيونال. آ. بليس) لصاحبها عاشور. حيث قام المتّهمان بإنشاء شركتين في مقرّ واحد على مستوى وادي مزافران بالعاصمة وهما المصرف الإفريقي للتغليف والمركّب الإفريقي للتغليف رغم أنهما يملكان سجِّلين تجاريين مختلفين، زيادة على أن كلّ الشركات ال 24 التي يملكها عاشور عبد الرحمن تملك حسابات في وكالات بنكية تبعد عن مقرّ نشاطها بمائة كيلومتر على الأقل مثلما هو الشأن بالنّسبة إلى (ناسيونال. أ. بلوس) التي يوجد مقرّها بالقليعة وتملك حسابين بنكيين بوكالتي البنك الوطني الجزائري بعين البنيان وبوزريعة وشركة النقل الأزرق التي يوجد مقرّها في القليعة وتملك حسابا في وكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال و(نتاسيم) التي يوجد مقرّها في بوزريعة، في حين فتح لها حساب بنكي في شرشال. وحسب ملف القضية، فإن شركة (ناسيونال. أ. بلوس) استفادت من قروض بنكية ما بين 10 و15 مليار سنتيم ومنها ما وصل إلى 100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بوكالة بوزريعة دون احترام الإجراءات المعمول بها في مجال القروض والصرف. وحدّدت الخبرة القضائية المنجزة قيمة التهرّب الضريبي ب 5300 مليار سنتي، بعد اطّلاع خبير المحاسبة على جميع الوثائق المحاسبية المتعلّقة بالوعاء الضريبي الخاص بالشركات المتّهمة لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية والرّسوم والضرائب المترتّبة عن النشاط التجاري، وهي القيمة التي تتنافى مع التي حدّدتها مديرية الضرائب والمقدّرة ب 10 ملايير و398 مليون و730 ألف و786 دينار.