فيما قضت ببراءة صهره ورفعت المستحقات الجبائية إلى 65 مليار: جنايات العاصمة تفصل في ملف التهرب الجبائي المتورط فيه عاشور عبد الرحمان

فصلت أمس محكمة جنايات العاصمة في الشق المدني لقضية التهرب الجبائي المتورط فيه كل من عاشور عبد الرحمان وصهره "س.جمال" حيث أقرت المحكمة ببراءة هذا الأخير فيما أمرت برفع المستحقات الجبائية من 53 مليار دينار إلى 65 مليار.
انطلقت الوقائع سنة 2009 لتحديد رقم أعمال "شركة "ناسيونال.أ بلوس" لصاحبها عاشور والمعاملات التجارية التي أجرتها خلال الفترة الممتدة مابين 2002/2005 والاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية والرسوم والضرائب المترتبة عن النشاط التجاري غير المشروع لعاشور عبد الرحمان الذي كلف الخزينة العمومية خسارة 5300 مليار سنتيم.
وسبق لمحكمة القطب الجزائي أن عينت خبيرين لدراسة دقيقة لوضع شركات عاشور عبد الرحمان الصورية وتحديد رقم أعمال "شركة "ناسيونال.أ بلوس" لصاحبها عاشور والمعاملات التجارية التي أجرتها خلال الفترة الممتدة مابين 2002/2005 والاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تم التملص منها وغير المدفوعة، والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منه.
يذكر أن التحقيق الذي أجرته مفتشية الضرائب كان قد حدد مبلغ 53 مليار دينار كتهرب ضريبي عن أعمال شركة "ناسيونال. أ. بلوس" التي استفادت من قروض بنكية وصكوك تتراوح مابين 10 ملايير، 15 مليار ومنها من وصلت إلى 100 مليار، من وكالة بوزريعة، دون احترام الإجراءات المعمول بها في مجال الصرف القاضية بانتظار الإشعار بالصرف الذي يسمح لها بدفع الأموال للزبون، حيث أن مديري البنوك دفعوا2100 مليار سنتيم من أموال البنك الوطني الجزائري في الفترة بين 2002 – 2005 بمساعدة صهره وعلاقته مع مديري وكالة البنك بكل من من شرشال وبوزريعة والقليعة باعتباره مسير الشركات الوهمية وانه تقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة "ناسيونال ابلوس" وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات.