منتوج الجزر بالمسيلة يواجه الكساد وأسعاره لا تتجاوز 5 دنانير

يواجه منتوج الجزر بولاية المسيلة التي تعد الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج هذه المادة الغذائية كسادا كبيرا حسب ما علم من مدير المصالح الفلاحية السيد لعلى معاشي·
ووصلت كمية المنتوج برسم الموسم الفلاحي 2010-2011 ما كميته 875 ألف قنطار حسب نفس المصدر الذي أرجع سبب الكساد إلى وفرة الإنتاج وظهور مواقع إنتاج جديدة للجزر تتربع على 1.000 هكتار تقع جلها بمناطق وعرة وبعيدة عن شبكة الطرقات·
وقد أدى ذلك خلال بداية موسم القلع المصادف لشهر أكتوبر إلى تحويل العديد من الفلاحين للمساحات المغروسة بالجزر إلى مراعي للماشية بعد أن ثبت عدم تمكنهم من توفير حتى مصاريف اليد العاملة - وفق السيد معاشي-، واضطر بعض الفلاحين الذين اقتلعوا جزءا من إنتاجهم دون أن يتمكنوا من بيعه إلى استعماله كعلف للأنعام·
وأوضح مدير المصالح الفلاحية أن العديد من منتجي الجزر وعلى الرغم من انخفاض الأسعار التي وصلت إلى أقل من 5 دج لليكلوغرام الواحد قرروا تسويق المنتوج·
ويواجه منتجو الجزر انعدام اليد العاملة بحيث يجد الفلاح المنتج لهذه المادة الغذائية صعوبة في استقطاب عمال مقابل أجر يومي للواحد منهم يتجاوز 700 دج مع التكفل به من حيث الإطعام والنقل·
ويؤكد ذات المسؤول أنه إذا كان سعر الكيلوغرام الواحد من الجزر لا يتجاوز على مستوى المزارع ال5 دج للكيلوغرام فإن هذا السعر يصبح وعلى بعد بعض الكيلومترات سواء بعاصمة الولاية أو سيدي عيسى أو بوسعادة لا يقل عن ال40 دج للكلغ الواحد·
ويرجع السيد لعلى معاشي هذا التذبب في السعر إلى خلل في سلسلة التسويق التي تطبعها المضاربة والاحتكار·
وأوضح المصدر أن ظاهرة المضاربة في تسويق الجزر تتكرر سنويا عبر ولاية المسيلة وهذا بحكم وفرة المنتوج وعدم تلفه لمدة تعتبر طويلة مقارنة بباقي الخضروات، مضيفة أنه بالرغم من ذلك لم تتم معالجة هذا المشكل بالشكل المطلوب أي من خلال وضع آليات التسويق في مقدمتها سوق جملة للخضر والفواكه الذي تفتقده ولاية المسيلة رغم كونها رائدة في إنتاج بعض الخضروات·
ومن جهتها تعتبر مصالح التجارة لولاية المسيلة بأن أسعار تسويق الجزر كغيرها من الخضروات تعتبر حرة ولا يمكن بأي حال التدخل فيها إداريا لكنها معترفة بضرورة وضع آليات لتنظيم السوق كتوفير سوق للجملة·