3 سنوات حبسا نافذا للمير السابق لبلدية الكاليتوس

ناقشت محكمة جنايات العاصمة، أمس، ملف رئيس المندوبية التنفيذية الأسبق ببلدية الكاليتوس خلال الفترة ما بين سنتي 1995 و1996 المدعو (ع.زوبير) على خلفية قيامه بتزوير محررات بتزييف جوهرها بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، بعدما قام بالتنازل عن قطعة أرضية ملك لولاية الجزائر بمساحة 1800 متر مربع خاصة بمستودع لتربية الدواجن لفائدة (س.عمر فاضل) رئيس أسبق لذات البلدية خلال الفترة ما بين 1985 و1990 على أساس أن القطعة ملك للبلدية وهو ما جعل القضاء يُدينه ب03 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
واعترف المير الأسبق أنه فعلا قام بتوقيع المحررات، وقال أنه كان يجهل أن ذلك مناف للقانون وأنه كان يوقعها بناء على أوامر تأتيه من فوق، حيث ينسب إليه قيامه خلال شغله لمنصب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس خلال الفترة الممتدة مابين 1995و1996 التوقيع على عقد الاستفادة المقيد تحت رقم 95/2007 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 لصالح رئيس البلدية المدعو سليماني عمر فاضل 1985/ 1990 لمساحة قدرها 1800 متر مربع هي ملك للدولة من أصل 20 ألف متر كان قد استفاد منها المير في اطار الاستغلال الفلاحي وهذا مقابل تنازل هذا الأخير عن المساحة المتبقية من المستثمرة الفلاحية لصالح البلدية، هذا ما شكل اعتداء صارخا على أملاك الدولة من خلال اصطناع اتفاقات خلسة بين الطرفين وذلك بتزييف جوهر العقد وتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صور وقائع صحيحة، إلى جانب توقيعه على المداولة رقم 118 الصادرة بتاريخ 30 جانفي 1989 التي تحتوي على 12 مستفيدا من قطع أرضية غير أن القائمة المرفقة بمحضر اجتماع المكتب التنفيذي للبلدية المنعقد في 10 جوان 1989 تتضمن 21 مستفيدا وتم إضافة 03 مستفيدين آخرين بالمحضر عن طريق التزوير.
وقد صرّح المتهم خلال التحقيق معه بشأن عقد الاستفادة المقيد تحت رقم 95/2007 من قطعة أرض تقدر مساحتها ب1800 متر مربع أن العقد تعلق بمستودع لتربية الدواجن، وبالمقابل تنازل المستفيد لصالح بلدية الكاليتوس على مستثمرة فلاحية التي كان يستغلها سنة 1995، وأضاف انه لا يعلم أنه كان بصدد بيع المساحة المبني عليها المدجن وان هذه الأرض تابعة للمصالح الفلاحية، إلا أنها أصبحت منطقة عمرانية، أما بخصوص المداولة رقم 118 فقد صرح انه يجهلها تماما لأنها تمت في عهدة (عمر فاضل سليماني) ونائبه (سعد الله حميد) وقد تم ذكر في تلك المداولة استفادة (سعد الله محمد) وإخوانه رغم أنه لا يجوز إصدار عقود إدارية باستعمال عدة أشخاص وأن القطعة الأرضية التي استفاد منها هذا الأخير كانت مخصّصة لبناء مركز التكوين المهني، وأما بالنسبة للمداولة المؤرخة في 10 جوان 1986 والحاملة ل 21 مستفيدا فقد تم إضافة بعض الأسماء بالآلة الراقنة الكهربائية التي لا توجد بالبلدية ويتعلق الأمر بحاشية رئيسي البلدية اللذين سبقاه.
من جهته أوضح النائب العام أن المتهم استعمل طرق تدليسية في نسبة قطعة الأرض للبلدية رغم أنه يعلم أنها ليست ملكا لها أو حتى لمديرية الفلاحة، والتمس ضده توقيع عقوبة سبع سنوات سجنا، وقد سبق لذات المحكمة أن أدانت باقي المتهمين معه في الملف والمقدر عدده ب 21 متهما بأحكام متفاوتة، حيث سلطت عقوبة 04 سنوات ضد كل من رئيس البلدية السابق (ع. نجم الدين) و(س. فاضل)، في حين أوقعت عقوبة ثلاث سنوات موقوفة النفاذ للرئيس (س.حميد) وأخويه (س.عمر) و(س.محمد) اللذان استفادا من مساحات أرضية، وتراوحت أحكام البقية بين البراءة و18 شهرا سجن غير نافذ.