زبدي يطالب بتمكين كل شاب من سيّارة

طالب مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس وزارة المالية بالإلغاء الضريبي والجمركي لاقتناء سيارة جديدة لفئة الشاب خاصة، وذلك لإعطاء الفرصة للشباب من أجل شراء سيارات جديدة دون ضرائب على الأقل مرة في العمر لكل شاب.
قال زبدي خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة مساعد المدير العام لشركة (صافكس) ورئيس جمعية وكلاء السيارات مراد عولمي إنه في صالون السيارات لعام 2014 تم تلقي 4500 شكوى جماعية وفردية، مؤكدا أنه تمت معالجة 90 بالمائة من الشكاوى بالتفاهم، تتمثل في 22 نوعا من الشكاوى أغلبيتها تتعلق بتأخر تسليم السيارات وخدمة ما بعد البيع، وأشار إلى أن 10 وكلاء وجهوا للقضاء في صالون السيارات 2014. واعتبر زبدي أن صالون السيارات هو من أكبر التظاهرات التجارية في الجزائر، موضحا أن نسبة معاملات وكلاء السيارات تقدر ب 30 بالمائة خلال الصالون فقط، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك متواجدة في صالون السيارات للمرة الرابعة على التوالي من أجل ضمان سلامة المستهلك، حيث كشف أن طبعة صالون السيارات لسنة 2015 جاء بشعار جديد وأهداف جديدة (اشتر سيارة بكل أمان.. 0 بالمائة من المجازفة). وعن المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بتسويق السيارات خلال الصالون قال زبدي إن الجديد هو تحديد معنى سيارة جديدة وذلك كان في فيفري 2015، وفي هذا الإطار قال المتحدث إنه يرفض بعض بنود المرسوم التنفيذي لتسويق السيارات، مقترحا شراكة مع جمعية وكلاء السيارات من أجل حل بعض المشاكل عن طريق التفاهم.
من جهته، نفى رئيس جمعية وكلاء السيارات والمدير العام للعلامة التجارية للسيارات (صوفاك) مراد عولمي وجود مشروع قانون يخص بيع السيارات أقل من 18 مارس 2014، مشيرا إلى أن صالون السيارات ل 2014 كان إيجابيا للوكلاء والجمعية التي تضمهم رغم تسجيله نسبة انخفاض تقدر ب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2013. وأكد عولمي أن العام الماضي تم تسليم 90 بالمائة من السيارات ولم يكن هناك تأخر في التسليم، على حد تعبيره. وقال عولمي إن ما يميز طبعة السيارات لصالون 2015 هو الحرفية والتسويق الجيد، إلى جانب التخفيضات التي ستقوم بها كل علامة بنسب مختلفة من وكيل لآخر، كاشفا أنه تم الاتفاق لمساندة المرسوم التنفيذي لتسويق السيارات بالتنسيق مع وزارة الصناعة وبلورة المرسوم مع القانون وبصوت واحد، مؤكدا عدم وجود اختلافات جوهرية بالخصوص ما عدا بعض الاختلافات الجزئية، كما قال. وعلى هامش الندوة الصحفية طالب زبدي بوضع هيئة مختصة ومخول لها القيام بالمراقبة التقنية للسيارات في تصريح خص به (أخبار اليوم)، مبديا تحفظه على دفتر الشروط لتسويق السيارات، وقال إن أهمها سحب شهادة المطابقة عن مديرية المناجم، والتي يرى أنها غير مؤهلة لكشف عيوب السيارات حتى لو كانت جديدة، ما يجعل العديد من المركبات الخردة تستعمل وتتسبب في العديد من الحوادث المرورية. وبيّن زبدي أن مديرية المناجم ليست مؤهلة، إذ تقوم بالمراقبة الوثائقية، والتي تقتصر على تجريب المركبة فقط ومنح شهادة المطابقة التي من المفترض أنها تسير وفق معايير دولية وتنظيم دولي معمول به، هي اليوم من مهام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية، حيث لديها الأجهزة اللازمة في المراقبة، سيما أجهزة قياس السلامة.