الجزائر أنفقت 5 ملايير دولار على 400 ألف سيّارة

أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس أمس عن دخول القرض الاستهلاكي حيز الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، مع العلم أنه قرض بنسة فائدى ربوية جعلت العلماء يؤكدون أنه غير جائز، مشيرا إلى أنه سيشمل سيارة (رونو سمبول) الجزائرية. وقال الوزير إن هذا القرض سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية، كما سيتم تطبيق قانون رخص الاستيراد في 2016 بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني.
شدد بن يونس خلال الزيارة التي قادته إلى معرض الجزائر الدولي للسيّارات في طبعته ال 18 على ضرورة التقليل من استيراد السيّارات، موضحا أن استيراد نحو 400 ألف سيّارة هذه السنة تقابله تكلفة إجمالية تفوق 5 ملايير دولار، في حين كانت العام الماضي أكثر من 6 ملايير، قائلا إن نسبة الإدماج بالنسبة للمواد الداخلية في القرض الاستهلاكي أقل بكثير من 42 بالمائة. وأشار الوزير إلى أنه إذا بقيت أكثر من نسبة 42 بالمائة لا يدخل أي منتوج في القرص الاستهلاكي، وأضاف أن القرض الاستهلاكي يعد مشكلا جد عويص. على حد تعبيره. وعن رخص استيراد السيارات من أجل تنظيم سوق السيّارات أكثر أكد بن يونس أنه سيتم تكليف لجنة مختلطة بين المالية والتجارة والصناعة بدراسة هذا الموضوع مكلفة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال. في هذا السياق، أوضح بن يونس أن ملف القرض الاستهلاكي يعرف مشكل كيفية تصنيف المنتوج الجزائري من باقي المنتوجات الخارجية المتواجدة في السوق الجزائرية، مبينا أن هناك نقاشا بين وزارة المالية ووزارة الصناعة، وكذا وزارة التجارة لمناقشة هذه النقطة والخروج بحلول وإعادة إطلاق القرض الاستهلاكي الذي ينتظره غالبية الشعب الجزائري بعد مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي. كما أوضح الوزير أن هذه الشروط لابد لوكلاء السيّارات من احترامها، خاصة جانب الأمن وحماية البيئة، مبرزا في حديثه وجود بعض المشاكل، على غرار عدم احترام المدة القانونية لتسليم السيّارة الى الزبون، بالإضافة إلى نقص قطع غيار السيّارات.
من جانب آخر، كشف بن يونس عن صعوبة سحب الاعتماد من الوكيل الذي يمثل شركات السيّارات العالمية بالجزائر نظرا للمراقبة المفروضة على الوكيل من قبل الشركة خوفا على سمعتها، كما كشف عن وجود لجنة وزارية مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والمالية لدراسة ملف استيراد السيّارات الذي يعرف مشاكل، خاصة ميزانية الدولة بما أن ميزانية استيراد السيّارات تفوق 5 ملايير دولار في السنة، متطرقا إلى مشكل خروج العملة الصعبة من الجزائر دون فائدة، الأمر الذي يحتم على الحكومة وضع إجراءات جديدة بعد مصادقة البرلمان على قانون التجارة الخارجية المزمع دراسته شهر ماي المقبل، أين سيتم وضع رخصة لاستيراد السيّارات، مؤكدا أن السوق الجزائري لا يبقى مفتوحا بهذا الحجم دون مراقبة، وأنه سيتم تحديد عدد السيّارات التي تدخل إلى الجزائر بما يلبي حاجيات السوق فقط بما أن كل البلدان تعمل بهذا الشكل، كاشفا عن دخول هذه الرخصة حيز الخدمة بداية من سنة 2016.