ارتفاع مذهل لسعر السردين وسط دعوات لمقاطعته

تشهد أسعار مختلف أنواع الأسماك عبر عدد من الأسواق الشعبية منذ فترة ارتفاعا مذهلا، حيث بلغ أمس الأحد سعر الكيلوغرام من السردين 800 دينار في سوق باب الوادي، وسط دعوات وطنية متزايدة لمقاطعته والامتناع عن شرائه، على الأقل يوم 15 أفريل القادم.
أورد تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية أنه في سوق (الساعات الثلاث) بباب الوادي تقلص عدد طاولات بيع الأسماك بشكل ملحوظ لينحصر في بضع طاولات تشهد من خلالها أسعار مختلف أنواع الأسماك ارتفاعا (مذهلا) مقارنة بما تعود عليه الزبون في هذا السوق الشعبي. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السردين في سوق باب الوادي 800 دينار ليتجاوز سقف 250 دينار و300 دينار الذي كان تعود عليه الزبون في أوقات سابقة. وقال الباعة الذين لم تعد أصواتهم تسمع كما جرت عليه العادة وهم ينادون للإشهار بالأسعارالتنافسية لمختلف أنواع الأسماك التي يعرضونها (إن الأمر يتجاوزهم، وهذا الارتفاع السائد في الأسعار جعل العاصميين يعزفون عن اقتناء الأسماك بعد أن تجاوزت أسعارها قدرتهم الشرائية). وذهب البعض إلى القول إنهم يرفضون أن يقوموا بتسويق الأسماك إن استمر هذا الارتفاع في الأسعار، والذي لا يخدم سواء التاجر أو المواطن البسيط. من جهتهم، قال بعض زبائن سوق باب الوادي إنهم تفاجأوا منذ بضعة أسابيع بتواصل ارتفاع مؤشر الأسعار في هذا السوق الذي كان يعرف بأنه أفضل أماكن التسوق في العاصمة كون أسعاره تنافسية ولا يمكن أن تجد أفضل منها في أي سوق آخر، حسب السيدة فتيحة وهي ربة بيت متعودة على اقتناء حاجيتها من المكان، وقالت إن سعر السردين أصبح بعيدا عن متناول العائلات ذات الدخل المحدود بعد أن وصل سعره إلى 800 دينار وذلك في قلب سوق باب الوادي.
أما في سوق (علي ملاح) أين يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من (الجمبري) بين 2500 دينار و1800 دينار، لم يعرف سعر السردين بدوره فرقا كبيرا عما سجل في باب الوادي ليصل إلى 600 دينار للكيلوغرام من النوعية المتوسطة و800 دينار لنوعية أفضل. وتتراوح أسعار باقي الأنواع على غرار (سلطان ابراهيم) و(السمك الغبر) و(الحبار) بين 1500 و2000 دينار. وتبقى أسعار سوق (علي ملاح) مقاربة لأسعار مسمكة الجزائر التي يفاضل فيها الباعة على الزبائن بكون سلعتهم طازجة ومن نوعية جيدة، وهو ما يبرر -حسبهم- أسعارها المرتفعة. ويعمد الباعة عبر كل من سوق (علي ملاح) ومسمكة الجزائر إلى تقديم أسبابهم المعتادة لتفسير هذا الارتفاع، والذي يربطونه بسوء الأحوال الجوية وبكون الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر مارس الأصعب بالنسبة لقوارب الصيد نظرا لتقلبات الطقس، فيما يرجع بعضهم هذا الارتفاع إلى كثرة الوسطاء في مجال بيع الأسماك، مؤكدين أن الكميات المصطادة لا تصل إلى سوق التجزئة دون أن تمر عبر 3 إلى 4 وسطاء مع ما يمثله ذلك من زيادة حتمية في الأسعار. وتبقى هذه الحجج وغيرها محل تساؤل عندما تسجل زيادة مفاجئة في الأسعار في فترات أخرى من السنة، سواء كانت في شهر أوت أين تكون الأحوال الجوية مستقرة أو خلال شهر جوان الذي بات مرتبطا بشهر رمضان.