هذه ملامح الدستور الجديد

* توقعات بالإفراج عن مسودة الدستور خلال أيام
اقتربت ساعة حسم مصير ومضمون الدستور الجديد، الذي من المرتقب أن يحمل تعديلات عميقة، لاسيما فيما يتعلق الفصل بين السلطات، وتعزيز دور المؤسسة التشريعية كأداة رقابية وتوجيهية، وفيما تتوقع بعض المصادر أن يتم الإفراج عن مسودة الدستور الجديد خلال أيام قليلة، تشير أغلب التوقعات إلى أن السلطات ستكتفي بعرض نصها على البرلمان بغرفتيه.
وكثر الحديث في الساعات الأخيرة عن الدستور الجديد الذي تقول بعض المصادر أن المجلس الشعبي الوطني سيفتح ملفه في الأيام القليلة القادمة، وإذا كان يبدو في حكم المؤكد، على الأقل حتى الآن، أنه لن يتم اللجوء إلى تنظيم استفتاء شعبي على الدستور المرتقب، فإن الأنظار تتجه إلى مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة أنه جاء بتعديلات عميقة معتبرا اياه خطوة كبيرة نحو تكريس ديمقراطية حقيقية.
ولد خليفة قال خلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري، سهرة الأربعاء ان مشروع تعديل الدستور - الذي تلقى المجلس نسخة منه- يتضمن تعديلات عميقة وهو خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة .
واضاف نفس المسؤول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صادق وعازم على ان يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية .
واشار ذات المسؤول إلى ان المشروع يتضمن ايضا مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات مبرزا في نفس الوقت اهمية مشاركة المعارضة من خلال تقديم اقتراحات واثراءات بشأن هذه المشروع وان الباب مفتوح امام هذه الاخيرة.
ويرى السيد ولد خليفة انه في حالة ابقاء نسخة المشروع كما هي والتي تسلمها منذ خمسة عشر يوما، فإن البرلمان ستكون له صلاحيات واسعة منها على وجه الخصوص سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا امام البرلمان والذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالاغلبية خلال الانتخابات التشريعية مشيرا في نفس الوقت إلى منح هامش اضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان.
وبشأن إمكانية تمرير هذه التعديلات عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي يرى رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيقرر إما بتمريرها عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي .
وفيما يتعلق باحتجاجات سكان عين صالح الخاصة برفضهم لعملية استخراج الغاز الصخري قال المتحدث انه لا يمكن لاية دولة ان تبحث عن الضرر لشعبها مشيرا إلى ان دلائل وبراهين تؤكد بان هناك تحريك لهذه القضية خارج حدود الجزائر مضيفا ان الجزائر مستهدفة بسبب الاستقرار الذي تنعم به وكذا ثرواتها .
وردا على سؤال بشأن عدم تشكيل البرلمان للجان تحقيق ومناقشة القضايا الوطنية أكد السيد العربي ولد خليفة أنه لا يوجد أي مانع لتشكيل مثل هذه اللجان وأن النواب لهم الحرية في هذا الشأن الا اذا تعلق الامر بقضايا توجد أمام العدالة، مستدلا بتوجه نواب إلى عين صالح وغرداية وغيرها.
وفيما يتعلق بغياب النواب عن الجلسات، يرى ذات المسؤول أن هذا الأمر يخضع لرؤساء الكتل والأحزاب الذين لهم السلطة على نوابهم مؤكدا في نفس الوقت بأن النائب ملزم بالحضور لجلسات المجلس ما عدا في حالة المرض أو الحالات الاستثنائية الأخرى.
وعند تحدثه عن دور الديبلوماسية البرلمانية أكد أن هذه الأخيرة تقوم بدور فعال في الدفاع عن القضايا العادلة مستدلا بذلك في مساندتها للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق، يرى السيد ولد خليفة أنه لا بد على الشعوب من نصرة الشعب الصحراوي المضطهد ليقرر مصيره بنفسه ويجسد اختياره الحر ، مشيرا إلى أن الجزائر ليس لها خلاف مع المغرب الشقيق الذي تجمعها به مصالح مشتركة .