ولد خليفة: مشروع الدستور الجديد يتيح للبرلمان سحب الثقة من الوزير الأول

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة سهرة أمس، ان مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات عميقة معتبرا اياه خطوة كبيرة نحو تكريس ديمقرا طية حقيقية.
وقال السيد ولد خليفة خلال نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري ان "مشروع تعديل الدستور - الذي تلقى المجلس نسخة منه- يتضمن تعديلات عميقة وهو خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة".
واضاف نفس المسؤول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "صادق وعازم على ان يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه الى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية".
واشار ذات المسؤول الى ان المشروع يتضمن ايضا "مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي وكذا الوصول الى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات" مبرزا في نفس الوقت اهمية مشاركة المعارضة من خلال "تقديم اقتراحات واثراءات" بشأن هذه المشروع وان "الباب مفتوح" امام هذه الاخيرة.
ويرى السيد ولد خليفة انه في حالة ابقاء نسخة المشروع كما هي و التي تسلمها منذ خمسة عشر يوما فان البرلمان ستكون له صلاحيات واسعة منها على وجه الخصوص "سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا امام البرلمان و الذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالاغلبية خلال الانتخابات التشريعية" مشيرا في نفس الوقت الى منح هامش اضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان.
وبشان امكانية تمرير هذه التعديلات عن طريق البرلمان او الاستفتاء الشعبي يرى رئيس المجلس الشعبي الوطني ان "هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيقرر اما بتمريرها عن طريق البرلمان او الاستفتاء الشعبي".
وفيما يتعلق باحتجاجات سكان عين صالح الخاصة برفضهم لعملية استخراج الغاز الصخري قال المتحدث انه "لا يمكن لاية دولة ان تبحث عن الضرر لشعبها" مشيرا الى ان "دلائل وبراهين تؤكد بان هناك تحريك لهذه القضية خارج حدود الجزائر" مضيفا ان "الجزائر مستهدفة بسبب الاستقرار الذي تنعم به وكذا ثرواتها".
وردا على سؤال بشأن عدم تشكيل البرلمان للجان تحقيق ومناقشة القضايا الوطنية أكد السيد العربي ولد خليفة أنه "لا يوجد أي مانع" لتشكيل مثل هذه اللجان وأن النواب لهم الحرية في هذا الشأن الا اذا تعلق الامر بقضايا توجد أمام العدالة, مستدلا بتوجه نواب إلى عين صالح وغرداية وغيرها.
وفيما يتعلق بغياب النواب عن الجلسات, يرى ذات المسؤول أن هذا الأمر "يخضع لرؤساء الكتل والأحزاب الذين لهم السلطة على نوابهم مؤكدا في نفس الوقت بأن النائب ملزم بالحضور لجلسات المجلس ما عدا في حالة المرض أو الحالات الاستثنائية الأخرى.
وعند تحدثه عن دور الديبلوماسية البرلمانية أكد أن هذه الأخيرة تقوم بدور فعال في الدفاع عن القضايا العادلة مستدلا بذلك في مساندتها للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق, يرى السيد ولد خليفة أنه "لا بد على الشعوب من نصرة الشعب الصحراوي المضطهد ليقرر مصيره بنفسه ويجسد اختياره الحر", مشيرا إلى أن الجزائر "ليس لها خلاف مع المغرب الشقيق الذي تجمعها به مصالح مشتركة".