نواب يسائلون الحكومة عن خمور بن يونس

وجه عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني مراسلة الى رئيس هذه الغرفة البرلمانية يطالبون من خلالها باستجواب الحكومة بشأن قرار تحرير تجارة الخمور الذي قالت العديد من المصادر إن الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر الأمر بإلغائه.
وحسب المراسلة التي وجّهها، باسم عدد النواب، النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف فإن (قرار وزير التجارة عمارة بن يونس الخاص بفتح المجال لبيع الخمور أم الخبائث بالجملة وإشاعة استهلاكها برفع كل القيود وإلغاء الرخص المرتبطة بهذا الفعل المشين، يعتبر انتهاكا لمقوّمات الأمة الإسلامية ودوسًا على الدستور خاصة في مادته الثانية التي تنص على (أن دين الدولة الإسلام)، ونحن ندرك جيدا حرص ديننا الحنيف على صيانة عقول البشر، وبالنظر لخطورة استهلاك هذه السُموم المحرمة شرعا على تماسك المجتمع والحفاظ على الآداب العامة، وما تسبّبه من تفكك الأسر وأيضا يعتبر أحد الأسباب الأولى في حوادث المرور).
ويعتبر بن خلاف وهو نائب وقيادي في الحزب الذي يتزعمه عبد الله جاب الله هذا السلوك (استهتارا من وزير التجارة الذي اتخذ الموقف منفردا دون المرور على الحكومة لأن الجزائر دولة مسلمة يعتز شعبها بكل جذوره ومكوناته بالانتماء للإسلام)، ليخلص بن خلاف ومن معه إلى أنه (يجب أن يتدخل الوزير الأول ورئيس الجمهورية لوقف هذه التعليمة الصادمة لكل الجزائريّين).
للإشارة، فقد قالت مصادر متطابقة أن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد أمر السلطات التنفيذية عبر مختلف الولايات بالتراجع عن تحرير تجارة الخمور، من خلال إعادة العمل بالتراخيص، وهو ما يأتي استجابة لمطالب ملحة عبّر عنها ملايين الجزائريين الناقمين على قرار العار الذي أصدره وزير التجارة عمارة بن يونس، وإن كان هذا القرار يمكن اعتباره تصحيحا لوضع خاطئ هو (تيسير بيع الخمر)، فإن بيع الخمر، ولو بصعوبة، يبقى خطيئة وشوكة في حلق الحكومة، وسط دعوات إلى التوقف عن استيراد هذه السلعة النتنة.