الصفقة الجديدة لتصدير الغاز لإسرائيل تثير غضب المصريين

اثار الاعلان أول امس عن صفقة جديدة لتصدير الغاز المصري لاسرائيل انتقادات واتهامات من معارضين وخبراء مستقلين، بالاهدار والفساد.
وقال الدكتور ابراهيم زهران الخبير في شؤون الطاقة ل"القدس العربي"، ان الصفقة الجديدة تعد الرابعة بين الطرفين، واشار الى انها لن تكون الاخيرة، محذرا من ان الاستمرار في هذه الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وقد تضطر الى اعادة استيراده من اسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد ان باعته لها "برخص التراب"، حسب تعبيره.
ونفى زهران ان يكون قد تم رفع سعر التصدير كما اعلنت الحكومة المصرية، واشار الى ان النظام مازال يقوم بتصدير الغاز لاسرائيل بدولار وربع دولار، بينما يبيعه لسوريا بخمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
واعلنت أول امس شركة اسرائيل كورب استيراد الغاز الطبيعي من مصر في اتفاق مدته 20 عاما تتراوح قيمته بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقال أحد المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي تبيع الغاز إلى إسرائيل، إن الكمية الاجمالية التي يغطيها التعاقد مع شركته 1.4 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاما، مع خيار للمشترين بزيادة الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب سنويا.
وأبرمت غاز شرق المتوسط العقود مع أويل ريفاينريز وكيماويات إسرائيل وأو. بي. سي روتم وكيماويات إسرائيل للكهرباء.
وحسب الدكتور زهران فإن الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لاسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، معتبر ان الفارق يتم اهداره من دون مبرر.
واشار الى ان اسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة ترليونات قدم مكعب الا انها لا تنوي استخدامه قبل ان تستنفد الغاز المصري. وخلص الى ان النظام منح احدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة، محذرا من ان العواقب ستكون كارثية.
ويضاف الاتفاق الجديد إلى تعاقد سابق في عام 2008 لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015. وتم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في 2009. وستشتري شركة كيماويات إسرائيل وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم 0.2 مليار متر مكعب سنويا لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل. وهي تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.
ومنحت شركة كيماويات إسرائيل للكهرباء خياراً لشراء ما بين 0.3 و0.6 مليار متر مكعب سنويا لمحطة كهرباء بطاقة 440 ميغاوات تدرس تشييدها.
وتقدر أويل ريفاينريز أكبر مصفاة نفط في اسرائيل قيمة الغاز الذي ستشتريه من الشركة المصرية بما في ذلك الخيار الممنوح لها بما بين 1.8 و2.9 مليار دولار. وقدرت الشركة أن التحول للغاز الطبيعي في محطاتها سيوفر أكثر من 130 مليون دولار سنويا.
وتنوي شركو أو. بي. سي روتم التي تمتلك إسرائيل كورب نسبة 80 بالمئة فيها شراء غاز تتراوح قيمته بين 3.2 مليار وأربعة مليارات دولار لمحطة كهرباء بقدرة 440 ميغاوات تنوي تشييدها. وتقضي الصفقة بشراء 0.3 مليار متر مكعب سنويا أي نصف استهلاك المحطة من الطاقة والصفقة مشروطة بانهاء تمويل المحطة بحلول 31 يناير.
وقالت شركة كيماويات إسرائيل لإنتاج الاسمدة والكيماويات الخاصة انها ستشتري الغاز الطبيعي من شركة غاز شرق المتوسط بما تتراوح قيمته بين 370 و460 مليون دولار.
* نفى زهران ان يكون قد تم رفع سعر التصدير كما اعلنت الحكومة المصرية، واشار الى ان النظام مازال يقوم بتصدير الغاز لاسرائيل بدولار وربع دولار، بينما يبيعه لسوريا بخمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
* حسب الدكتور زهران فإن الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لاسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، معتبر ان الفارق يتم اهداره من دون مبرر.