صفقة مصرية جديدة لتصدير الغاز لإسرائيل

وسط انتقادات واتهامات بالإهدار والفساد

وقال الدكتور ابراهيم زهران، الخبير في شؤون الطاقة، حسب مصادر إعلامية، إن الصفقة الجديدة تعد الرابعة بين الطرفين، وأشار إلى أنها لن تكون الاخيرة، محذرا من أن الاستمرار في هذه الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وقد تضطر الى اعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد ان باعته لها “برخص التراب“، حسب تعبيره
أثار الإعلان أمس عن صفقة جديدة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل انتقادات واتهامات من معارضين وخبراء مستقلين بالإهدار والفساد.
ونفى زهران أن يكون قد تم رفع سعر التصدير كما اعلنت الحكومة المصرية، وأشار إلى أن النظام مازال يقوم بتصدير الغاز لاسرائيل بدولار وربع دولار، بينما يبيعه لسورية بخمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأعلنت أمس شركة إسرائيل كورب استيراد الغاز الطبيعي من مصر في اتفاق مدته 20 عاما تتراوح قيمته بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقال أحد المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي تبيع الغاز إلى إسرائيل، إن الكمية الاجمالية التي يغطيها التعاقد مع شركته 1.4 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاما، مع خيار للمشترين بزيادة الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب سنويا.
وأبرمت غاز شرق المتوسط العقود مع أويل ريفاينريز وكيماويات إسرائيل وأو.بي.سي روتم وكيماويات إسرائيل للكهرباء.
وحسب الدكتور زهران فإن الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لاسرائيل لا يزيد على 164 مليون دولار سنويا، في حين تقوم باستيراد بوتغاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، معتبرا أن الفارق يتم إهداره من دون مبرر.
وأشار إلى أن اسرائيل تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة ترليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. وخلص إلى أن النظام منح إحدى الشخصيات ‘شيكا على بياض' للتصرف في ثروة مصر من الغاز لاسباب غامضة، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.
ويضاف الاتفاق الجديد إلى تعاقد سابق في عام 2008 لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015. وتم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في 2009. وستشتري شركة كيماويات إسرائيل وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم 0.2 مليار متر مكعب سنويا لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل. وهي تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.
ومنحت شركة كيماويات إسرائيل للكهرباء خيار لشراء ما بين 0.3 و0.6 مليار متر مكعب سنويا لمحطة كهرباء بطاقة 440 ميجاوات تدرس تشييدها. وتقدر أويل ريفاينريز أكبر مصفاة نفط في اسرائيل قيمة الغاز الذي ستشتريه من الشركة المصرية بما في ذلك الخيار الممنوح لها بما بين 1.8 و2.9 مليار دولار. وقدرت الشركة أن التحول للغاز الطبيعي في محطاتها سيوفر أكثر من 130 مليون دولار سنويا.
وتنوي شركو أو.بي.سي روتم التي تمتلك إسرائيل كورب نسبة 80 بالمئة فيها شراء غاز تتراوح قيمته بين 3.2 مليار وأربعة مليارات دولار لمحطة كهرباء بقدرة 440 ميجاوات تنوي تشييدها. وتقضي الصفقة بشراء 0.3 مليار متر مكعب سنويا أي نصف استهلاك المحطة من الطاقة والصفقة مشروطة بإنهاء تمويل المحطة بحلول 31 جانفي.
وقالت شركة كيماويات إسرائيل لإنتاج الاسمدة والكيماويات الخاصة أنها ستشتري الغاز الطبيعي من شركة غاز شرق المتوسط بما تتراوح قيمته بين 370 و460 مليون دولار.