400 طفل حدث في السجون الجزائرية

يستفيدون من معاملة خاصة
400 طفل حدث في السجون الجزائرية
كشفت المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين عن وجود 400 طفل حدث بالمؤسسات العقابية عبر الوطن يستفيدون من إجراءات ومعاملة خاصة، حيث لديهم الحق في العطلة الصيفية وعطل الأعياد الوطنية هذا في إطار القضاء على ظاهرة جنوح الأحداث.
أفادت مريم شرفي قاضية أحدات بالمديرية العامة للسجون في مداخلتها في ندوة حول الحماية الجزائية للطفل "أن 400 طفل يوجدون حاليا بالمؤسسات العقابية وتطبق عليهم "إجراءات خاصة ومرنة وفق ما ينص عليه القانون".
وبمقتضى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فإن الطفل دون سن ال18 المسجون "يفصل عن المساجين البالغين ويمكن له محادثة زائريه دون فاصل، كما يتعرض لتدابير تأديبية مخففة في حال مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة"، كما يسمح للحدث المسجون بعطلة مدتها 30 يوما خلال الصيف يقضيها مع أسرته، وعطلة مدتها 10 أيام كل ثلاثة أشهر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.
وتقوم لجنة إعادة التربية بالمؤسسات العقابية بإعداد برنامج تعليم للأحداث الجانحين وفق البرامج الوطنية المعتمدة وكذا إعداد برنامج محو الأمية وبرنامج للتكوين المهني، والى جانب الأحداث الجانحين يوجد بالمؤسسات العقابية أحداث لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن وتمت الولادة في فترة حبسهن.
وفي هذا الصدد، أشارت القاضية الى أن المرأة الحامل "تحظى بظروف احتباس ملائمة لوضعها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا خلال زيارات الاقارب"، حيث يسمح التشريع الحالي للسجينة التي تلد خلال فترة حملها بالاحتفاظ بصغيرها خلال 3 سنوات كاملة، موضحة أنه تم بالمؤسسة العقابية لولاية البويرة إنشاء روضة لثلاثة أطفال ولدوا بالحبس وذلك بمساعدة مراكز رعاية الطفولة والأمومة.
للإشارة نظم اللقاء من طرف مركز البحوث القانونية و القضائية بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشارك فيه قضاة وجامعيون وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان الى جانب الدرك والأمن الوطنيين، وقد حضر اللقاء ايضا القاضي الفرنسي جان بيير روزنفاغ الذي أبرز التجربة الفرنسية في الوقاية من الجنوح الابتدائي، مشيدا بالمشروع الجزائري الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.