ضابط شرطة بالمطار متّهم بإتلاف وثائق وتزوير ختم

عالجت محكمة الجنايات بالعاصمة أمس قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وإتلاف عن طريق الغشّ فريدة من نوعها التي طالت ختم المديرة العامّة للأمن الوطني، والتي تورّط فيها ضابط شرطة بمطار هواري بومدين على خلفية قيامه بإتلاف وثائق خاصّة بتحقيق قضائي حول شبكة إجرامية تنشط بالعاصمة مختصّة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات والمماطلة في استكمال مجريات التحقيق وتقديم المتّهمين أمام وكيل الجمهورية بالحرّاش، ممّا مكّن أحدهم من الفرار، الأمر الذي التمس من شأنه ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا، خاصّة وأن المتّهم ملمه بجميع القوانين·
تعود وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى شهر أكتوبر من سنة 2005، عندما ألقت عناصر شرطة الحدود على المتّهم ت·س، شابّ من حي الينابيع، يحمل جواز سفر مزوّر ورخصة سياقة مزوّرة كان متوجّها إلى باريس يحمل هوية شخص آخر يحتوي على بطاقة إقامة صالحة لمدّة سنة، القبض وحوّل مباشرة إلى مركز الشرطة الذي كان يترأسه الضابط ب·س المشرف على خلية التفتيش التابعة لمديرية شرطة الحدود، وبعد التحقيق معه أكّد أنه اشتراه من عند المدعو ش·و الموجود في حالة فرار بمبلغ 20 مليون سنتيم، وذلك بوساطة من المتّهم الثالث الذي دبّر اللقاء معه·
وعليه، قام ضابط الشرطة المتّهم بإخطار وكيل الجمهورية بالأمر وطلب منه إطلاق سراح المتّهم كمؤشّر لإلقاء القبض على المدعو ش·م، وبعد الحصول على الموافقة ترصّد لهذا الأخير بالتعاون مع المؤشّر وألقي القبض عليه صباح اليوم الموالي في محلّ غسل السيّارات بالعناصر، وهناك اعترف بما نسب إليه من وقائع لكنه أكّد أنه اشترى جواز السفر من شخص ثالث وأبدى استعداده لتعاونه مع رجال الشرطة الحدودية لإلقاء القبض عليه، فاتّصل الضابط، حسب ما جاء على لسانه، بوكيل الجمهورية للحصول على إذن بالإفراج فحصل على الموافقة. لكن هذه المرّة وبعد عمليات ترصّد دامت عدّة أيّام وكلّلت بالفشل، تمّ إخطار وكيل الجمهورية الذي أمره بتقرير إخباري كتابي تحصّل بعدها على تعليمة نيابية كتابية بمواصلة التحرّي والموافاة بكلّ جديد، وعلى هذا الأساس قام بإطلاق سراح المتّمين. واعترف ضابط الشرطة خلال التحقيق بأن عدم مواصلته للتحقيق في القضية قرابة سنة يعدّ تقصيرا وإهمالا من جانبه، مضيفا أنه قدّم تقريرا إخباريا حول قضية التزوير واستعمال المزوّر وانتحال هوية الغير لوكيل الجهورية بمحكمة الحرّاش بعد استماعه إلى المتّهمين الثلاثة، الشيء الذي ينفيه الشهود في القضية وهم أمناء ضبط بالمحكمة مردّدين أن مصالحهم لم تتسلّم أيّ معلومة حول القضية، كما شكّكوا في الأختام الموجودة في ملف المحجوزات·
كما توصّلت الخبرة المنجزة من قبل مصالح الشرطة العلمية ب شاطوناف إلى أن ختم كاتب الضبط الموجود على الملف القضائي مقلّد أيضا، زيادة على تزوير الختم الخاصّ بالفرقة الثانية لشرطة الحدود التابعة للمطار عن طريق الحك· ضابط الشرطة أنكر بشدّة الوقائع المنسوبة إليه مصرّحا بأنه أطلق سراح المتّهمين ولم ينه إجراءات التحقيق بتقديم المتّهمين على النيابة العامّة بناء على تعليمة وكيل الجمهورية التي أرسلها إليه عن طريق البريد المحمول، غير أن القاضية واجهته بأن إجراءات التحقيق واضحة ومن اختصاصه وليست مبنية على تعليمات وكيل الجمهورية، أمّا فيما يخصّ تزوير الختم الخاصّ بالفرقة الثانية لشرطة الحدود فقد حمّل المسؤولية لأطراف حاولت توريطه في القضية باعتبار أنه تمّ توقيفه عن العمل في سنة 2006، وأن الختم المزوّر انطلق العمل به في 26 أوت 2007·