هذه أسرار التعديل الحكومي

ثمانية وزراء غادروا الطاقم.. وعشرة وافدين جدد
* وزراء جدد.. وتحديات قديمة
صنع التعديل الحكومي الذي قرّره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالتشاور مع الوزير الأول عبد المالك سلال، وتم الإعلان عن تفاصيله يوم الخميس، الحدث سياسيا وإعلاميا، واعتبر متتبعون هذا التعديل مؤشرا على حرص الرئيس على إعطاء نفس جديد للجهاز التنفيذي، فيما لم تستبعد مصادر (أخبار اليوم) قيام الرئيس بتعديل أعمق، قد يرقى إلى تغيير حكومي، خلال الشهور القادمة، في حال تقديره بأن الحكومة بحاجة إلى ذلك.
أجرى رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا، ميّزته تغييرات في عدة قطاعات، حيث كلّف المندوب الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة بحقيبة المالية فيما عين صالح خربي وزيرا للطاقة وكان هذا الأخير قد شغل منصب الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للنفط ببومرداس.
أما وزارة الأشغال العمومية فقد أوكلت لعبد القادر واعلي (والي اسبق والأمين العام السابق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية)، وقد سجلت عودة عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة الاسبق للاتصال إلى الحكومة، حيث أسندت إليه وزارة الثقافة في حين تم تعيين عميد جامعة الجزائر الطاهر حجار على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، النائب طاهر خاوة فقد عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي، كما عينت الأستاذة الجامعية إيمان هدى فرعون، المديرة العامة السابقة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا للسيدة زهرة دردوري.
في حين تم ترقية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل إلى وزير للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي، أما وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي فقد تم تكليفه بحقيبة الداخلية والجماعات المحلية خلفا للطيب بلعيز الذي عين وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئاسة الجمهورية، وعمار غول الذي كان يشغل منصب وزير النقل فكلف بوزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية في الوقت ذاته تم تعيين محمد مباركي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وهو المنصب الذي تولاه من قبل.
ومن جانبه، عين الوزير السابق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لعبد الوهاب نوري الذي عين بدوره وزيرا للموارد المائية والبيئة في حين احتفظ عبد القادر خمري بحقيبة الشباب مع توسيعها للرياضة.
أما يوسف يوسفي ومحمد جلاب ومحمد تهمي وخليل ماحي فقد غادروا حكومة سلال وكذلك الأمر بالنسبة لأربع نساء وزيرات ويتعلق الأمر بكل من نادية لعبيدي ودليلة بوجمعة ونورية يمينة زرهوني وزهرة دردوري.
فيما احتفظت وزيرتان ووزيرة منتدبة بمناصبهن في الحكومة ويتعلق الأمر بكل من نورية بن غبريط ومونية مسلم وعائشة طاقابو.
مزيد من التقشف..
الظاهر أن هناك توجها رسميا نحو مزيد من التقشف، وهو ما يشير إليه التعديل الحكومي الجديد، سواء من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين في الاقتصاد على رأس بعض الوزارة الحساسة، كالمالية والطاقة، أو من خلال إعادة بعث وزارة الاستشراف، أو من خلال دمج بعض الوزارة مع بعض، كما هو حال وزارة الشباب التي تم (إلصاقها) أو إلحاقها بوزارة الرياضة، مع "الاستغناء" عن "خدمات" وزير الرياضة محمد تهمي..
كما يلاحظ دمج ثلاث قطاعات هي التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية في حقيبة وزارية واحدة يشرف على تسيير شؤونها عمار غول.
الحكومة تستعين بوزارة للاستشراف مجددا
وبالنظر إلى حساسية الظرف الاقتصادي، والصعوبات المالية المتوقعة في ظل استمرار انخفاض أسعار البترول، بدت الحاجة ماسة إلى وزير يمكنه قراءة الأحداث واستشراف المآلات الاقتصادية، في ضوء متغيرات الأسواق العالمية، ولم يكن مفاجئا إعادة استحداث وزارة للاستشراف، بعد أن وُجدت هذه الحقيبة سابقا لفترة لم تطل كثيرا، رغم أن الوزير المكلف بالاستشراف سابقا الدكتور بشير مصيطفى أبان عن قدرات لابأس بها، بدليل أنه حذر الحكومة، حسب قوله، قبل فترة طويلة من إمكانية وقوع البلاد تحت طائلة "أزمة بترولية".
الآن وبعد أن وقع فأس أزمة أسعار النفط في رأس الحكومة، يبدو أن ضرورة التفكير في الأسوأ، والاستعداد لما هو أخطر قد اقتضت قيام الرئيس، بالتشاور مع وزيره الأول، بالاستعانة بوزارة للاستشراف مجددا، سيكون على رأسها السيد بابا عمي الذي تنتظره مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد.
مصادر "أخبار اليوم": "لهذه الأسباب.. رحل هؤلاء"
قالت مصادر ل(أخبار اليوم) أن وراء كل وزير (راحل) حكاية عجلت بمغادرته للطاقم الحكومي، فيما يعتبر رحيل الطيب بلعيز، الوزير السابق للداخلية" بمثابة ترقية له، بعد أن تم تعيينه في منصب مستشار برئاسة الجمهورية، ووفق مصادر "أخبار اليوم"، فإن وزير الرياضة محمد تهمي دفع ثمن عجز الجزائر عن الفوز بمعركة استضافة كأس إفريقيا القادمة، كما دفع ثمن فشله في التعامل على النحو المأمول مع قضية ملعب 5 جويلية، فيما تكون وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي قد دفعت ثمنها (تصرفها الانفرادي)، حين لجأت إلى مقاضاة زعيمة حزب العمال دون (استئذان) الوزير الأول.
ويعود سبب (ترحيل) يوسف يوسفي من وزارة الطاقة إلى الطريقة السيئة التي تعامل بها مع ملف الغاز الصخري، وهو ما سبق ل"أخبار اليوم" أن أوردته حين كانت التصريحات (الغريبة) ليوسفي تبدو تغريدا خارج سرب الحكومة التي كانت حريصة على طمأنة سكان عين صالح وعموم الجزائريين بشأن قضية الغاز الصخري.
وحسب مصادرنا، فإن الوزيرتين دردوري وبوجمعة كانتا ضحية أدائهما غير المقنع على رأس قطاعي السياحة والبيئة، فيما بدا قطاع المالية بحاجة إلى ديناميكية أكبر، ما أدى إلى مغادرة محمد جلاب.
تحديات قديمة.. لوزراء جدد
وعلى الرغم من دخول عشرة وزراء جدد، الطاقم الحكومي دفعة واحدة، إلا أن هؤلاء سيجدون أنفسهم أمام ملفات قديمة، تراكمت صعوبات وتعقدت تفاصيلها، وسيكون عليهم محاولة صناعة الانسجام: بينهم، والعمل كطاقم متكامل وفريق واحد، هدفه تخطي صعوبات المرحلة الحالية، ومحاولة استكمال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية الذي قد يضطر مستقبلا إلى إجراء (عملية جراحية) جديدة على الجهاز التنفيذي بما يخدم برنامجه.