قروض مصغرة لأزيد من 10 آلاف عون حرس بلدي

توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية والتضامن

تم أمس التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للسماح لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين بالاستفادة من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
ستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد الهادي عوايجية، من استفادة أعوان الحرس المتقاعدين وذوي حقوقهم من قروض مصغرة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد طالبو القرض من أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من كل التسهيلات اللازمة التي تقدمها وكالة القرض المصغر. واعتبر مرابطي بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو ”مكسب آخر لهذه الفئة في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية خلال جلسات الحوار مع ممثلي السلك”، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الوصاية ”استجابت للمطالب المهنية والاجتماعية ال12 التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي”. وذكر ذات المسؤول أنه ”في إطار التكفل بانشغالات السلك، استفاد ما يفوق 10 آلاف عون حرس بلدي من السكنات بمختلف الصيغ خلال سنة 2014 وبداية 2015”، مشيرا إلى أن الوزارة ”تدرس حاليا ملف التقاعد بالنسبة للأعوان الذين استوفوا 13 سنة من الخدمة وكذا الملف المتعلق بالقروض المقدمة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”.
ق.و

دخلوا أمس في إضراب عن الطعام
الحرس البلدي لا يعترفون باتفاق الداخلية ويتهمونها بفبركة الحوار
ندد أعوان الحرس البلدي المعتصمين بولاية عين الدفلى منذ 24 يوما، بالتسلط والتعسف الممارس عليهم من قبل الداخلية، مطالبين هذه الأخيرة في نفس الوقت بالاعتراف بالتضحية والانتهاء عن الحوار المفبرك مع من لا يمثلون القاعدة.
وأضاف ممثل عن المحتجين أن الاعتصام عرف مشاركة 43 ولاية، واعتصام أعوان الحرس البلدي في ولاية الطارف ما هو إلا مساندة لهم، متهمين وزارة الداخلية ومديرية الموارد البشرية بفبركة الحوار مع من لا يمتون بصلة إلى قاعدة الأعوان الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الجمهورية، منددين بتعسف الوصاية وتخليها عن لائحة المطالب الأساسية لأن من ضحوا بحياتهم لحماية الأرض ليسوا بحاجة إلى قروض وبطاقة الشفاء، حسب ما صرح به ممثلهم من ولاية عين الدفلى، معتبرين أن الوصاية قامت بدراسة سطحية لملفهم. وأكد ممثلهم أنهم يطلبون اعتراف الوصاية الرسمي بالتضحية، مع تخصيص لجنة تحمي شريحة أعوان الحرس البلدي. وأشار إلى أن الأمن شدد الحصار على المعتصمين الذين دخلوا اليوم في إضراب عن الطعام، ومنع وسائل الإعلام من الاقتراب منهم.