جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال

يُنتظر وضعه قبل نهاية 2015
جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال
سيتمّ وضع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما علم أمس الأحد لدى وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة.
أوضحت المديرة العامّة للأسرة وقضايا المرأة والتماسك الاجتماعي خديجة لعجال أن (الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال وسيتم تطبيقه قبل نهاية سنة 2015)، وأضافت أن هذا الجهاز الذي سيشرك القطاعات والجمعيات المعنية (يهدف إلى ترقية الاتّصال والتنسيق بين هذه الأطراف والتبليغ عن سوء معاملة الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف). وأشارت المسؤولة إلى أن (هناك عددا كبيرا من الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة لكنهم يعانون في صمت)، مضيفة أن هذا الجهاز الذي يوجد حاليا طور الإعداد بخبرة (اليونيسيف) سيكون وسيلة لتعزيز تطبيق مشروع القانون حول حماية الطفولة، وقالت إن هذا الجهاز (سيسمح بلفت الانتباه إلى العنف من خلال آليات ستخصّص لهذا الغرض، لا سيّما من خلال الرقم الأخضر 15-27 لوزارة التضامن الوطني). وأكّدت السيّدة لعجال من جهة أخرى أن مختلف أشكال العنف المسجّلة ضد الأطفال لا تقتصر على المجتمع الجزائري، وأشارت إلى أن سبرا للآراء أجرته الوزارة حول حقوق الأطفال سنة 2014 على عيّنة ضمّت 4.800 طفل عبر 48 ولاية (كشفت أن 46 بالمائة من الأطفال المستجوبين يجهلون حقوقهم). ولهذا الغرض أعدّت الوزارة دليلا يتضمّن معلومات مبسّطة وبطريقة بيداغوجية حول حقوق الطفل، لا سيّما الحقّ في الاسم والصحّة والترفيه والحماية. وفي هذا السياق، أعربت نفس المسؤولة عن تأسّفها لنقص التحقيقات عن العنف إزاء الأطفال، مؤكّدة ضرورة (إعداد دراسات استشرافية لتكون مصدر معلومات لاتخاذ القرار)، واعتبرت أن (الأولياء هم المسؤول الأوّل عن حماية أطفالهم ضد جميع أشكال العنف، كما أن الجمعيات مدعوة إلى مرافقة الأولياء والسلطات العمومية أكثر من أجل تطبيق إجراءات حول حماية الطفل).

وساطة عائلية: مشروع مرسوم على مستوى الأمانة العامّة للحكومة
كما أعلنت السيّدة لعجال أن الوزارة أعدّت مشروع مرسوم لتنظيم الوساطة العائلية هو حاليا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة، حيث يهدف إلى تحديد مهام الوساطة بمديرية النشاط الاجتماعي لكلّ ولاية، كما يشكّل إطارا اجتماعيا. كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد مهام الوسيط ومجالات تدخّله من أجل ضمان استقرار العائلة وتأمين بيئة الطفل وحمايته، حسب نفس المتحدّثة التي أضافت أن هذه الوساطة تسهر كذلك على ضمان شروط تفتّح الطفل من خلال أعمال تتعلّق خاصّة باستقرار العائلة من خلال التدخّل في فضّ النّزاعات العائلية. وألحّت السيّدة لعجال على ضرورة تعزيز الأعمال الهادفة إلى تطوير الحسّ الفنّي وممارسة الرياضة لدى الأطفال من خلال نشاطات ثقاقية ورياضية، مع إشراك الجهات المعنية المهنية والجمعيات والسلطات المحلّية.