اتفاقية بين وزارتي العدل والخارجية

السحب الالكتروني للوثائق القانونية:
وقّعت وزارة العدل وزراة الشؤون الخارجية أمس الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاقية تتعلق بسحب صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية الموقع عليهما الكترونيا من طرف الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر انطلاقا من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.
وحضر التوقيع على الاتفاقية وزير العدل الطيب لوح ووزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
وقد قدم المدير العام لعصرنة العدالة عبد الحكيم عكة عرضا حول الإجراء الجديد الذي يعد جزءا من (مسار عصرنة واسع من خلال استغلال أفضل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال).
ويهدف الإجراء الجديد إلى (تبسيط الإجراءات من أجل عدالة أقرب إلى المواطن) و(السماح بنزع الصبغة المادية عن العقود والإجراءات القضائية) حسب المدير العام، مضيفا أن إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حقق ربحا في الوقت والمال).
كما يسهل الإجراء للجالية المقيمة في الخارج والأجانب المقيمين بالجزائر الحصول على الوثائق المعنية والمعالجة السريعة لطلباتهم وتمكين الإدارات من التأكد من صحة الوثائق وبالتالي تقليل خطر استعمال وثائق مزوة أو إعادة نسخها بطريقة غير قانونية --حسب-- العرض.
في هذا الصدد، صرح السيد عكة أن التطبيق (يمنح ضمانات حول أمن وسرية المعطيات الشخصية للمستفيد من خلال إنشاء بروتوكول أمن يمنع كل تدخل ممكن).
وبخصوص المساعي الواجب اتباعها أوضح المتدخل أن المعني يكتفي بالتوجه الى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مرفوقا بالوثائق الضرورية لتسليم صحيفة السوابق العدلية ( القسيمة 3 و/أو شهادة الجنسية).
وإذا كان المعني من جنسية جزائرية فيتعين عليه تقديم وثيقة تثبت جنسيته فقط. أما الأجنبي فإنه يتوجب عليه تقديم شهادة تثبت هويته وإقامته بالجزائر.
وبعد تسجيل الطلب من طرف عون دبلوماسي باستطاعته دخول البوابة الالكترونية لوزارة العدل ليتم تحويل الملف للدراسة والتسجيل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالجنسية.
ويتم تحويل هذه المعطيات آليا نحو وسيط قاعدة المعطيات للحالة المدنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبعدها تحول الاستمارة الالكترونية للوثيقة بشكل آلي للتوقيع الالكتروني من طرف كاتب الضبط ثم القاضي في حالة صحيفة السوابق العدلية ومن طرف القاضي فقط إذا تعلق الأمر بشهادة الجنسية.
وعند نهاية العرض تم بث التجربة عن طريق الفيديو مباشرة انطلاقا من المواقع النموذجية الثلاثة وهي قنصلية برشلونة (إسبانيا) وتونس (تونس) وستراسبورغ (فرنسا).
وقد أكد كل من وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية أن العملية ستعمّم قبل نهاية السنة الجارية.