بن خالفة: (هذه تفاصيل قانون المالية التكميلي)

قال عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية، إن قانون المالية التكميلي هو في إطار التحضير وجوهره كيف يمكن لنا بمستوى معيّن من الإيرادات أن ننفق بنجاعة أكثر مع زيادة المداخيل وتكون هناك مردودية اقتصادية واجتماعية لهذا، ويبقى الإنفاق الحكومي مستمرّا، لكن بترشيد، وفي نفس الوقت من بين أساسيات قانون المالية التكميلي قضايا الدعم الاجتماعي مع صرامة أكبر في المجال الاقتصادي.
وزير المالية أضاف خلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن للجزائر رؤية استشرافية للاقتصاد وهي أكثر صرامة مع نزول الجباية البترولية، لذا فإنه في إطار قانون المالية التكميلي وفي قانون المالية لسنة 2016 ستحلّ شيئا فشيئا الجباية العادية، إذ وجب تنويع الاقتصاد بحزم أكثر الآن، أي بالاستثمار الذي سيدرّ علينا مداخيل جبائية حتى نعوّض بالحقل العيني ما يضيع في المجال البترولي وذلك بالتوجّه إلى اقتصاد خارج الطاقوي. وأوضح الوزير بن خالفة أنه للبنك المركزي مخبر تحدّد من خلاله تسعيرة الدينار وقيمته يوميا وفي كلّ ساعة من الناحيتين الداخلية والخارجية ككلّ العملات، مع العلم أنه مرآة الاقتصاد، وقوّة الدينار تقاس بصلابة وتنافسية الاقتصاد، لذا لزم تقوية الاقتصاد العيني. أمّا بخصوص ميزان المدفوعات والميزان التجاري أكّد الوزير أنهما في تراجع، أي ينزلان ببطء، لأن مداخيل الجزائر من البترول مازالت متوفّرة، لكن من ناحية الواردات فيه رؤية للسلطات العمومية من أجل التقليل من الكماليات باتّخاذ إجراءات مختلفة، ونعمل لزيادة الصادرات غير البترولية ونسعى لبلوغ 3 ملايير مع محاربة الاستيراد المغشوش والكفّ عن الكماليات، وبالمقابل فإن نسبة التضخّم تزيد وتنزل ويمكن التحكّم فيه لأنه من سلوكيات المضاربة ومن الاستهلاك والاستيراد المفرطين فيهما. كما تطرّق عبد الرحمن بن خالفة إلى إجراءات خاصّة للتقليل من التهرّب من الضرائب وزيادة في التحصيل الضريبي، قائلا: (يجب أخلقة السلوك حتى يسيّر الاقتصاد دون اللّجوء إلى المراقبة والردع).