جعبوب يستعرض أولويات القطاع خلال الخماسي المقبل: إنشاء 40 سوق جملة وآلاف الأسواق الجوارية

أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة، أن مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، مازالت تراوح مكانها، بسبب تمسك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشروطهما المتعلقة بالسماح بتسويق السيارات المستعملة وإخضاع التسعيرة الوطنية للغاز للأسعار الدولية وكذا فتح السوق أمام استيراد الخمور وهي الشروط التي تتحفظ إزاءها الجزائر..
قال جعبوب نهاية الأسبوع الماضي ستشرع وزارة التجارة في إنشاء أربعين سوقا للجملة عبر كامل التراب الوطني إلى جانب آلاف الأسواق الجوارية والأسبوعية، وكذا فتح عشرين مخبرا جديدا مع استكمال المخبر الوطني للتجارب بالمعالمة، إلى جانب تدعيم الموارد البشرية للقطاع من خلال توظيف سبعة آلاف خريج جامعة في مجال الرقابة. من جهة أخرى اتهم جعبوب الاتحاد الأوروبي بالتقصير في التزاماته من حيث مساعدة الجزائر على الولوج إلى هذه الهيئة، كما اعتبر جعبوب أنه رغم عدم قيام الاتحاد الأوروبي بالتزاماته في إطار الشراكة وجلب رؤوس الأموال والاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر فإن الإتفاق لم يؤثر على السوق الجزائرية ولم تغرقها سلعه، كما لم يتسبب الإتفاق في غلق أية شركة وطنية.
و أضاف جعبوب، أن الحصة التي يحتلها الإتحاد من السوق الوطنية مازالت نفسها منذ دخول الإتفاق حيز التنفيذ شهر أوت 2005، مقابل ارتفاع واردات السلع الآسيوية. و في سياق متصل بارتفاع قيمة الصادرات بين 2005 و2008 من 25 مليار دولار إلى 39 مليارا، قال المسؤول الأول عن القطاع أن هذا الارتفاع عاد بالفائدة على الجزائر، حيث أن ثلثي هذه القيمة خصص لاستيراد التجهيزات التي احتاج إليها مخطط الانعاش الاقتصادي، فيما خصص الثلث الباقي لمختلف المواد الاستهلاكية، منها 26 مليار من الإتحاد الأوروبي و مليار دولار من الدول.
كما أوضح في السياق نفسه أن التبادلات مع الدول العربية شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من 2009 أي بعد دخول اتفاق المنطقة العربية الحرة في الفاتح جانفي المنصرم، حيث بلغت 330 مليون دولار مقابل 200 مليونا في الفترة نفسها من السنة الماضية أي بارتفاع قدر ب 36 بالمئة، والسبب الرئيسي في ذلك حسب المتحدث هو التزام المستوردين بإعطاء فواتير حقيقية والتخلي عن التزوير كما كان يجري من قبل.