ترقية الحكامة لتجاوز بقايا النزاعات في القارة

ممثلون عن هيئات تابعة للاتحاد الإفريقي يؤكدون من الجزائر:
ترقية الحكامة.. لتجاوز بقايا النزاعات في القارة
أكد ممثلون عن هيئات تابعة للاتحاد الإفريقي أمس الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة ترقية الحكامة بدول القارة بهدف تجاوز ما تبقى من نزاعات في بعض دولها من خلال اتخاذ اجراءات والالتزام بتطبيقها.
وأشار ممثلون عن لجان مشاركة في الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول (الدستورية ودولة القانون) و(حقوق الإنسان والقضاء التقليدي) النابعتين من هندسة الحكامة بإفريقيا أن النزاعات التي لازالت تعرفها بعض دول القارة (ما هي سوى نتائج لنقائص في الحكامة وعدم التزامها بقرارات الاتحاد الإفريقي).
وأكد رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد البرت شيمبيندي انه حان الوقت للنهوض بإفريقيا ووضعها في مسار التطور والتنمية وكذا لإرساء قواعد الحكامة بدولها والعمل بها في كل الميادين والقطاعات.
ودعا إلى مناقشة المشاكل التي تحول دون تحقيق فرص التنمية بالقارة واعتماد سياسات والعمل على الالتزام بها وذلك يكون أيضا --كما قال-- من خلال آلية التقييم من قبل النظراء.
وبدورها أكدت محافظة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي عائشة عبد الله على ضرورة إيجاد آليات تضمن تشجيع الديمقراطية التشاركية وفتح المجال أمام النساء والشباب وكافة فئات المجتمع للمشاركة في عملية صنع القرار والتسيير الراشد لبلدانهم.
واعتبرت أن اعتماد الحكامة الديمقراطية بالدول الإفريقية من شانها ان تساهم في تطويرها وانه بفضل الهندسة الإفريقية للحكامة عوضت الانتخابات النزاعات التي كانت تعرفها بعض بلدان القارة كما عملت على تعزيز حقوق الانسان كسبيل للاستقرار والتنمية.
وأكدت أيضا ان دعم وتقوية الدستور واحترام سيادة القانون سيضمن حقوق الانسان للمواطنين الافارقة داعية إلى العمل على وضع استراتيجية لدعم قدرات مختلف المؤسسات.
كما سجلت ان الحكامة رغم ما تبقى من نقاط نزاع بالقارة كما هو الحال بجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والتي تحول دون تحقيق فرص التنمية عرفت تحسنا منذ تبني هندسة للحكامة .
ودعت الدول الإفريقية ان تكون اكثر التزاما بالقرارات التي يتخذها الاتحاد للسياسات المعتمدة من طرف الحكومات وتقوية القوانين والدساتير ووضعها موضع السيادة تجنبا لنزاعات قد تؤدي إلى دمار وخرق لحقوق الانسان.
كما سجلت ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة عند تحديد خطة العمل المستقبلية لمجموعتي عمل الدستورية ودولة القانون و حقوق الانسان والقضاء التقليدي .
للإشارة فقد عقدت مجموعتا العمل للهندسة الإفريقية للحكامة التابعة للاتحاد الإفريقي أمس الاحد بمقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة اجتماعها الاول حول موضوعي الدستورية ودولة القانون و حقوق الانسان والقضاء التقليدي .
ومعلوم أن وضع هندسة إفريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الإفريقي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والاجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا افضل في الطروحات بين الدول الاعضاء.
وتعد الهندسة الإفريقية للحكامة فضاء سياسيا ومؤسساتيا يهدف إلى التسهيل والتنسيق وترقية آليات الوقاية من النزاعات في إفريقيا وكذا التنسيق بين اجهزة و مؤسسات الاتحاد الفريقي المختصة بمسائل الحكامة والديمقراطية وحقوق الانسان من اجل دعم امكانياتها ومضاعفة تاثيرها.
وتمثل هذه الهندسة مسارا وآلية لاستخدام وتطوير الامكانات وتوفير الاجابات المناسبة لتحديات الحكامة في إفريقيا وكذا تجنب كل تعارض بين المؤسسات والوسائل والمبادرات العديدة القائمة في هذا الشأن.
وقد تأسست في 15 جوان 2012 بالعاصمة الزامبية لوزاكا خلال اجتماع اعقبه اجتماعات اخرى تم خلالها اعداد الوثائق المرجعية للهندسة خاصة المتعلقة بخطة عملها وقواعد اجراءات سيرها التي تهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات وتسهيل بلورة المواقف الإفريقية المشتركة في مجال الحكامة وتدعيم الفاعلين الأفارقة للتعبير بصوت واحد.