مافيا الشواطئ يبسطون نفوذهم على المصطافين

ضربوا تعليمة الوزارة عرض الحائط
مافيا الشواطئ يبسطون نفوذهم على المصطافين
لقيت مختلف البلديات الساحلية عبر الوطن تعليمة من وزارة الداخلية تقضي بالتجنيد لردع كل استغلال للشواطئ من طرف بعض الأشخاص والخواص وأيضا لضمان مجانية الدخول إليها. وقد توعدت الوزارة المخالفين لتعليمات بمتابعات قضائية أمام المحاكم وقد أكدت الوزارة أن أعوان الدرك والأمن الوطنيين سيقومون بتوقيف كل الأشخاص الذين يريدون فرض قانونهم عبر مختلف شواطئ الوطن إلا أن المصطافين اصطدموا بواقع آخر عبر مختلف شواطئ العاصمة فمافيا الشواطئ ما زالت تبسط قبضتها على هذه الأمكنة.
عتيقة مغوفل
جندت كل المصالح المختصة للشروع في عملية تهيئة وتجهيز الشواطئ حيث تم وضع إجراءات ردعية من أجل مكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ وضمان مجانية دخولها أمام المصطافين ناهيك عن ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ ومواقف السيارات وقد قامت(أخبار اليوم) بجولة إلى شاطئ (لامدراك) ببلدية عين البنيان بالجزائر العاصمة من أجل معرفة مدى تطبيق هذه التعليمة.

حراس البركينغ يفرضون قبضتهم على الشاطئ
كانت الساعة حينها تشير إلى حدود الخامسة مساء عندما قمنا بالذهاب إلى شاطئ (لامدراك) بعين البنيان بالجزائر العاصمة بغية الاستجمام خلال الفترة المسائية والاستراحة من ضغط العمل ليوم كامل وبمجرد وصولنا إلى هناك قمنا بركن السيارة بإحدى الزوايا المحاذية للشاطئ وفور نزولنا من السيارة فوجئنا بشاب يتوجه نحونا وبعد أن ألقى علينا التحية طلب منا تسعيرة (البركينغ) المقدرة ب100دج وهو الأمر الذي جعلنا نتفاجأ كثيرا فحسب علمنا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت جعل مواقف السيارات مجانية للمصطافين عبر مختلف الشواطئ أو بتسعيرة رمزية تحددها البلديات ب 15 أو 20 دج وذلك بغية الحد من عملية الاستغلال البشعة التي كان يقوم بها الشباب على العديد من المصطافين إلا أن ذالك الشاب بقي واقفا ينتظر أن ندفع له فسألناه إن كان تابعا لبلدية فأجابنا ب(لا) إلا أنه ذكر لنا أن هناك مشروعا حتى يصبح حارس(باركينغ) مرخص حاولنا أن نفهمه أن مبلغ 100 دج الذي طلبه مرتفع قليلا وأن القانون خول بدفع 20دج على الأكثر لحراس البركينغ إلا أن الشاب رد علينا أنه غير تابع للوزارة ولا للبلدية وأخبرنا أنه حارس نفسه وقد حاول أن يفهمنا من خلال حديثه أننا مجبورون على دفع 100دج له وإلا فأنه سيقوم باتخاذ إجراء آخر معنا ولكن وتفاديا للمشاكل قمنا بدفع للمبلغ له.
من جهة أخرى فقد أكد لنا بعض مرتادي الشواطئ الذين التقيناهم هذه الأيام أن تعليمة الداخلية مجرد حبر على ورق لأن قراصنة الشواطئ مازالوا يحكمون قبضتهم على (الباركينغ) وحتى الدخول فرضوا له رسوما يدفعها المصطافون عند الدخول كل هذا لأن التعليمة لم تتبعها صرامة في التطبيق أو المراقبة لذا فأمثال هؤلاء مصرون على لعبة القط تماما كما يحدث في الأسواق الفوضوية.
طاولات وشمسيات ب800 دينار
بعدها قمنا بالنزول إلى الشاطئ وبدأنا نبحث عن مكان مناسب حتى نجلس فيه وما لفت انتباهنا أن الشاطئ كان كله مصطفا بالطاولات والكراسي التي كانت تحت مجموعة كبيرة من الشمسيات أردنا أن نختار طاولة وشمسية قريبة من المياه حتى لا نعلق في زحمة مع المصطافين الذين كانوا متواجدين بالمكان وبعد أن وجدنا الشمسية المناسبة وقمنا بوضع بعض الأشياء التي أحضرناها معنا على الطاولة وإذا بشاب طويل وعريض يتجه نحونا وللشهادة فقد كان ذاك الشاب ظريفا جدا فقد كان يتكلم معنا بمنتهى الأدب وكان بين الفينة والأخرى يمازحنا إلى أن وصل إلى زبدة الكلام وطلب إيجار الطاولة والكراسي بالإضافة إلى الشمسية التي قمنا باختيارها وقد طلب الشاب 800دج وهو الأمر الذي أدخلنا في دوامة من الحيرة بين ما جاء في تعليمة الوزارة وما سمعناه من الشاب فالتعليمة تقضي باستغلال هذه الأشياء مجانا أو بمقابل بسيط في حين طلب الشاب مبلغا خياليا وهو الأمر الذي جعلنا نسأله إن كان قد سمع بالتعليمة الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية إلا أن هذا الأخير تبسم ورد علينا: (وهل سمعتم أنتم أن زفافي يوم 20 أوت ومن أين سآتي أنا بتكاليف العرس) إلا أن حجته لم تكن مقنعة طبعا ثم حاول أن يقنعنا أنه يشتغل في الشاطئ لمدة 5 سنوات والتعليمة لم تقنعه ولن يتقيد بها مهما جرى أردنا أن نعرف إن كان هناك بعض الأعوان الذين يترددون على المكان من أجل المراقبة فرد علينا أنهم موجودون فعلا إلا أنهم لن يستطيعوا حرمان الشباب من العمل على الشاطئ لأنهم يعملون جيدا أنهم لو فعلوا ذلك سوف يفتحون باب جهنم عليهم لأن شباب الحي سوف يثورون لذلك.