عناصر شبكة دعارة بتيزي وزو أمام القضاء

بتهمة فتح محل لممارسة الدعارة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وتوظيف عاهرات وتهمة الإغراء وممارسة الدعارة واستدراج الغير إلى ذلك والعيش من عائدات الدعارة، مثّل 9 أشخاص أول أمس أمام محكمة الجنح بتيزي وزو من بينهم رجلين، المسير ومالك الحانة و6 نساء ينحدرن من ولايات مستغانم، وهران، سعيدة، والشلف، للفصل في القضية المنسوبة إليهم·
تفاصيل القضية تعود للأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، أين قامت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمداهمة الملهى الليلي المسمى ملتقى الصيادين بمنطقة تالة عثمان وتوقيف الأشخاص المذكورين الذي أحيلوا على العدالة وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع الرجلين وامراتين رهن الحبس المؤقت للقبض عليهم في حالة تلبس، في حين استفاد الآخرون من الاستدعاء المباشر، وخلال العملية استرجعت كميات هائلة من صناديق الخمور بمختلف الأنواع والماركات إلى جانب كمية معتبرة من الأوقية وحبوب منع الحمل، المتهم الرئيسي في القضية صاحب الملهى، ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه والمتمثلة في إنشاء محل للفسق والدعارة مدعيا أنه كان قد استاجر المكان المتواجد بالقرب من سوق الجملة للخضار والفواكه وفتحه كمطعم -حانة وكان يشغل فيه الفتيات كنادلات، مُستفسرا بذلك الغرف التي وجدت بالمحل وبها الأسرّة العشرة، حيث ذكر أنها مخصصة لمبيت الفتيات اللواتي يشغلهن بأسعار تتراوح ما بين 3 و5 آلاف دج، وقد تعرض نشاطه للفشل والركود ما أدى به لغلق محله، وكان بصدد إعادة الملف من أجل إعادة فتحه من جديد وللاحتفال بذلك وإحياء لرأس السنة الجديدة استدعى أصدقاءه الفتيات للاحتفال معا بالسنة الجديدة وإعادة فتح مكان الاسترزاق إلا أن الشرطة قامت بمداهمة المكان وتوقيفهم دون أي فعل مخالف كانوا قد ارتكبوه، وفي محاولته لتبرئة نفسه وإبعاد التهمة عنه، ذهب مسير الملهى بعيدا في إنكار ما نسب إليه حين سأله قاضي الجلسة عن جدوى وجود حبوب منع الحمل وصاحبهن حيث أجاب بأن الحبوب ملك له وهو من قام بشرائها لنفسه!
صاحب المحل ذكر بأنه قام باستئجار المحل للشاب بمبلغ 12 مليون سنتيم وتراجع عن ذلك أمام المحكمة مصرحا أنه بمبلغ 12 ألف دج ولم يتم القبض عليه متلبسا كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، التي أكدت تواجده بالمحل في حالة تلبس لدى توقيفه كما أنه ضمن المحالين على الحبس المؤقت، أما الفتيات اللواتي تترواح أعمارهن بين 22 و30 سنة وبينهن مطلقة وأم لطفلين فقد واجهن قاضي الجلسة بكل جرأة ووقاحة وذكرن أنه من حقهن الاحتفال برأس السنة بالمكان الذي يحلو لهن باعتبار تيزي وزو ولاية من ولايات الجزائر ويحق لهن التجوال أينما شئن وذكرن أنه سبق لهن واشتغلن بمنطقة تالة عثمان كنادلات ونظرا لحاجتهن للمال عدن للعمل في الحانة التي ينتظر أن تفتح أبوابها مجددا، وتجدر الإشارة إلى أن معظم المتهمات مسبوقات قضائيا في قضايا أخلاقية وتهم الدعارة، وعن عدم ابتعادهن عن هذه الأماكن التي لا تجلب سوى المشاكل والعار على حد قول قاضي الجلسة، ذكر دفاع إحدى المتهمات أن الحاجة والعوز العائلي والظروف المعيشية الصعبة المصحوبة بانعدام المستوى الدراسي والشهادات التي من شأنها ضمان وظيفة محترمة هي الدافع الأكبر لولوج عالم الفساد والانحراف أين يكون الربح السريع مضمونا، هو الدافع الذي لم يمثل حجة كافية لدى وكيل الجمهورية الذي التمس إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لصاحب الملهى ومسيره، وعامين حبس نافذ للفتاتين المحبوستين و18 شهرا حبس نافذ لباقي المتهمات وسيتم النطق بالحكم في القضية خلال الأسبوع المقبل·