أزمة في البنوك بسبب المنحة السياحية

بنك الجزائر يطمئن بتوفر العملات
---
طمأن بنك الجزائر بتوفر العملات أمام طلب المسافرين عليها من أجل منحة السفر موضحا أن نقص النقد الأجنبي في البنوك يعود فقط إلى الارتفاع القوي في الطلب المعبر عنه عادة خلال فترة العطل.
وسجلت الوكالات البنكية خلال الأيام الأخيرة تدفقا هاما للمسافرين من طالبي المنحة السياحية والمحددة بقيمة 15 ألف دج في السنة وهو ما خلق ضغطا قويا و(أزمة حقيقية) على مستوى الشبابيك.
وقال مسؤول ببنك الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ( لا يوجد أي مشكل يخص عدم توفر العملة في البنوك العملة متوفرة والبنك المركزي يلبي احتياجات البنوك من حيث الإمداد بالعملة بطريقة مبرمجة ومنظمة).
الضغط المتنامي على الوكالات البنكية خلال الأيام الأخيرة جاء أيضا نتيجة وضعية (توافد طالبي المنحة بأعداد كبيرة وفي نفس الوقت أمام الشبابيك).
وأضاف ممثل البنك المركزي أنه (وبالنظر إلى صفوف الانتظار الطويلة أمام الشبابيك يتكون لدى الأشخاص انطباع بوجود نقص).
وعلى أية حال -يضيف- المتحدث أن هذه الوضعية (متكررة) خلال فترة العطل والتي تسجل طلبا قويا على عمليات الصرف خاصة من أجل المنحة السياحية.
ومن جهة أخرى يؤكد نفس المصدر أن الوكالات البنكية لا يمكنها أن تتوقع تحديدا كمية الطلب على الصرف الذي الذي يتوجب معالجته كل يوم.
(يمكن للوكالة الواحدة أن تستقبل طلب إلى ثلاث طلبات للصرف في اليوم الواحد كما يمكنها أن تستقبل 100 طلب أو أكثر. وبالتالي فإن الإقبال يعد أمرا عشوائيا بالنظر لكوننا غير قادرين على توقع على مستوى الطلب اليومي) يوضح المتحدث الذي أكد أن الوضع يتوجه نحو (فك الخناق) عن الوكالات البنكية.
وحددت القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة.
وحسب نفس التعليمة حدد حق الصرف للأطفال الأقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ (7500 دج).
وتنص التعليمة أيضا على أن قيمة ال 15 ألف دج/السنة المحددة غير متراكمة من سنة إلى أخرى.
وحددت التعليمة المتعاملين المخولين للقيام بعمليات صرف المنحة السياحية وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.