الحكومة تتحرك

اجتماع حاسم بين سلال والولاة لمعالجة تداعيات أزمة النفط
** السكن والتنمية ومعيشة الجزائريين بين أبرز المواضيع
يبدو أن الحكومة قررت التحرك بشكل أكثر (فعالية) بهدف معالجة تداعيات أزمة النفط والظاهر أنها أدركت أن المواطن البسيط لن يكون في منأى عن الآثار الوخيمة لانهيار أسعار البترول ولذلك (سارعت) إلى عقد اجتماع بين الوزراء والولاة مقرر اليوم السبت ويُنتظر أن يتم خلال مناقشة سبل أقلمة التسيير المحلي مع مستجدات الأسواق النفطية.
ويُنتظر أن يتمحور الاجتماع بين الحكومة والولاة المقرر اليوم السبت حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد لا سيما في مجال السكن والاطار المعيشي للمواطن ناهيك عن سبيل احتواء تداعيات انهيار أسعار النفط على الجزائريين.
وخلال هذا اللقاء سيتعلق الأمر لا سيما بدراسة البرامج السكنية وتوزيعها وكذا الإطار المعيشي للمواطن وافاق القطاع.
كما سيتم التطرق في هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه اعضاء الحكومة والولاة ال48 إلى وسائل تعزيز القدرات العقارية القابلة للتعمير على كامل التراب الوطني.
وفي هذا السياق تم الشروع في عملية واسعة لإحصاء الأوعية العقارية المخصصة للسكن سنة 2014 قصد منح الدعم الضروري للبرنامج الخماسي 2015-2019 الذي يرمي إلى إنجاز 6ر1 مليون سكن. وتعول وزارة السكن على إطلاق بين 2015 و2019 قرابة 800 الف سكن عمومي ايجاري و400 الف سكن ريفي و400 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) في إطار برنامج طموح يتم من خلال القضاء على أزمة السكن سنة 2019.
وفيما يخص سكنات البيع بالايجار ستطلق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قرابة 105 الف وحدة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة لتجسيد التزاماتها.
وبشأن برنامج السكن الترقوي العمومي تنوي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسريع وتيرة انجاز مشاريعها قصد الشروع في التوزيع ابتداء من السداسي الاول لسنة 2016.
وفي نهاية أفريل الفارط تم إطلاق 38 ألف سكن ترقوي عمومي من طرف المؤسسة التي سجلت أكثر من 48 الف مكتتب دفع أكثر من 32 الف منهم الشطر الأول.
هذا وسيشهد البرنامج الخماسي الجديد إدراج صيغة سكنية جديدة (البناء الذاتي) تمنح للمواطن الفرصة لإنجاز سكنه الخاص بعد الحصول على قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة حسب مخطط عمراني وخصوصيات تقنية محددة.
وسيخص افراز الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا ثم ولايات الجنوب في مرحلة ثانية.
وتطمح وزارة السكن إلى بلوع أكثر من 300 الف قطعة ارضية جاهزة للتوزيع قبل نهاية 2015.
كما ينوي القطاع مواصلة الجهود من اجل القضاء نهائيا على السكنات الهشة في العديد من الولايات منها الجزائر العاصمة التي تعول أن تصبح سنة 2016 العاصمة العربية والافريقية الاولى بدون بيوت قصديرية.
وتتطلع السلطات العمومية ايضا إلى إعادة تثمين الطابع العمراني أمام الفوضى المستمرة في هذا المجال بحيث سيتم مراجعة الإطار القانوني للعمران وتسريع إنجاز المدن الجديدة.
بعث التنمية المحلية
يُنتظر أن يشكل تعزيز حركية التنمية المحلية محور الاجتماع الذي سيجمع الوزير الأول عبد المالك سلال بالمسؤولين الأولين للجماعات المحلية.
ويعد هذا الاجتماع امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس الوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي والذي شكل دفتر شروط بالنسبة للحكومة تحت إشراف عبد المالك سلال.
وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي بات عادة في عمل الحكومة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للإقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وانعاش الانتاج الوطني.
ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة حيث سيقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي عرضا حول تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي وقطاع السياحة ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها وهو عنوان عرض وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول فيما سيقدم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية .
كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و(السكن والإطار المعيشي للمواطن: رهانات وآفاق).
ويعقد الإجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وكذا انشاء مقاطعات إدارية جديدة.
كما يأتي اللقاء بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والتي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية حيث تم انشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال إدماجها ضمن تصور شامل.
وبالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع السيد سلال مع الولاة ال48 و17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الاستراتيجية الجديدة و بعث الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي.
وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي أن هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات والاستثمار هو بناء اقتصاد قوي .
وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل والاقتراحات التي يطرحها الولاة.
إعادة تشكيل القدرات الصناعية
تعول الحكومة أكثر من أي وقت مضى على تطوير الاستثمار من أجل تنويع الإقتصاد الوطني وقلب حركة إلغاء النشاط الصناعي التي تؤثر على اقتصادنا الوطني خاصة مع انهيار اسعار النفط وانعكاسات ذلك على التوازنات المالية.
ويأتي موضوع الإستثمار الإقتصادي ضمن النقاط الاساسية المدرجة في دول أعمال لقاء الحكومة والولاة الذي سيعقد يوم السبت المقبل بالجزائر برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال.
ويهدف هذا اللقاء الذي كان قد أعلن عنه السيد سلال مؤخرا من قسنطينة إلى (خلق فرص جديدة لتنمية الإقتصاد الوطني والانفتاح على الإستثمار).
وتهدف السياسة الوطنية للتنمية الإقتصادية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني وتمكين بروز مؤسسات ناجعة ومنتجة قادرة على أن تكون في مستوى متطلبات نوعية وتكلفة السوقين الوطنية والخارجية.
وخلال مناقشة البرلمان لمخطط عمل الحكومة 2015-2019 المنظم سنة 2014 أكد الوزير الأول أن بعث الإقتصاد يتطلب نسبة نمو معتبرة خاصة قطاع الصناعة.
وسيكون هذا الهدف مرهونا ببعث القطاع الصناعي الذي يعد تحديا كبيرا بالنسبة للسنوات المقبلة.
تثمين السياحة في جدول أعمال الاجتماع
يُنتظر أن يكون استغلال وتثمين السياحة في الجزائر أحد المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال اللقاء الذي سيجمع حكومة عبد المالك سلال بالولاة.
وسيقدم وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول بهذه المناسبة عرضا حول (السياحة ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها وتثمينها).
ويحظى قطاع السياحة الذي يزخر بقدرات هامة من شأنها الإسهام في تنويع الموارد المالية باهتمام خاص من قبل سلطات البلاد.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أوضح في 24 فبراير الأخير بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات أن السعي إلى تنويع اقتصاد البلاد وجعله تنافسيا مافتئ يكتسي طابع الأولوية بالنسبة لنا توخيا لاستغلال كافة قدرات النمو المتاحة في العديد من القطاعات الأخرى القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وكان قطاع السياحة من بين القطاعات التي تمت الدعوة إلى تفعيلها.