موظف ببلدية بوغني في قفص الاتهام

تمكن المسؤول الأول على مديرية الضرائب بتيزي وزو من اكتشاف عملية تزوير كان بطلها موظف ببلدية بوغني ومقر هذه الأخيرة مسرحا لها، حيث أقدم المدعو ا· بلعيد وهو موظف بالحالة المدنية لمدة تزيد عن العشرين سنة، على المصادقة على كشف الإعفاء من الضرائب وهي نسخة مزورة قام المدعو ر عبد الناصر بتسليمها للمقاول ك· رشيد الذي مسح اسم الأول ووضع اسمه في الكشف وسلمه لصديقه من أجل المصادقة عليه وحصل ذلك، المتهم الموظف في البلدية اتجه حسب تصريحات مدير الضرائب لذات المصلحة من أجل المصادقة عليه كون المدير صديقه، لكن هذا الأخير طلب منه التأكد من صحة المعلومات الموجودة في الكشف، وخلال ذلك اكتشف بأن المقاول مدان لدى مديرية الضرائب، وعليه قام بتبليغ مصالح الأمن الذين تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة في حالة تلبس داخل إحدى الحانات التي يملكها صديقهم وهو أحد المتهمين في القضية والمتابع بالمشاركة في التزوير، في حين نسبت تهمة التزوير في محرر رسمي للمتهمين الآخرين الذين أحيلوا على الحبس المؤقت لدى تقديمهم للعدالة، وأدانتهم المحكمة الابتدائية بذراع الميزان ب6 أشهر حبس نافذ، وخلال التحقيق تبين بأن المقاول ك· رشيد أراد الدخول في إحدى المناقصات التجارية، ولكونه متابع بالديون لدى مصلحة الضرائب وعاجز عن استخراج كشف الإعفاء منها قام بتزوير محرر تمكن صديقه الآخر من استخراجه وساعده الموظف بالحالة المدنية من المصادقة عليه، لكن أمرهم اكتشف حين تم التقدم من مصلحة الضرائب· دفاع المتهم موظف البلدية أكد أن بأن موكله لم يشارك في عملية التزوير لأن إعادة كتابة الاسم على النسخة الأصلية وتزويرها تمت من طرف المتهمين، وأن موكله اتجه لمصلحة الضرائب من أجل التأكد من صحة الوثيقة وبعدما صادق عليها، ومن هناك اكتشف التزوير، القضية التي تأسس فيها صاحب الوثيقة الأصلية كشاهد وليس كمتهم، في حين طالب دفاع المتهم صاحب الحانة لدى مثولهم أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو بتبرئة المتهم من جنحة المشاركة في التزوير لأنه لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد في قضية التزوير وكل ما يجمعه بالمتهمين هو كونهم زبائن لديه في الحانة، كما أن الذين قاموا بتزوير الوثيقة صرحوا أنهم قاموا بذلك في إحدى المقاهي وليس بالحانة·