3 سنوات حبسا لموظف بشركة الحراسة CGPS بعد تزويره قسيمات مركبات المؤسسة

اصدرت امس محكمة الجنح بالحراش حكمها القاضي بمعاقبة المتهم المدعو "س،ا" ب3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج على خلفية تورطه في قضية التزوير واستعمال المزور والتي راح ضحيتها مؤسسة الحراسة CGPS الكائن مقرها "بباب الزوار " طرفا مدنيا في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية التي تورط فيها المتهم وهو موظف بها مكلف بالعلاقات الخارجية للمؤسسة ، بعد ان أقدم هذا الأخير على تزوير القسيمات الخاصة بمركبات المؤسسة بعد ان كلف بشرائها حيث قام باختلاس الاموال وزود المؤسسة بقسيمات مزورة ، وعليه طالب الطرف المدني في جلسة المحاكمة باسترجاع قيمة القسيمات المقدرة ب30 مليون سنتيم ومبلغ 60 مليون سنتيم قيمة القسيمات التي تم اقتناؤها بعد فوات الآجال المحددة لها إضافة الى التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمؤسسة على اثر الصفقات التي تم إلغاؤها مع الشركات والتي كلفت المؤسسة خسارة بيقمة 300 الف دج ، وقد استعان المتهم الرئيسي وحسب ما صرح به الى مساعدة المتهم الثاني في قضية الحال وهو موظف اخر بالمؤسسة مكلف بالخزينة والذي افادته المحكمة بالبراءة من التهمة الموجهة اليه ،بعد ان صرح المتهم الرئيسي عند استجوابه انه هو من دله على احد الموظفين بالمديرية الضرائب والذي تكفل بشراء له 46 قسيمة على مراحل بنصف الثمن أي ما يعادل 30 مليون سنتيم ، فيما احتفظ هو بالمبلغ المعادل له المتبقي .
اكتشاف عملية التزوير كان على مستوى حاجز امني خاص بعناصر الدرك الوطني بمنطقة البويرة الذين تفطنوا الى ان القسيمة الملصقة الى احدى شاحنات مؤسسة الحراسة المكلفة بايصال السيارات ، هي مزورة وعليه تم التحري في القضية وتم التوصل الى ان هناك 46 قسيمة مزورة موضوعة على مركبات المؤسسة والتي تجول مختلف انحاء الجزائر تحمل أرقام وهمية وثبت عليها التزوير .
اعترف المتهم المكلف بالعلاقات الخارجية في جلسة المحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه ، فيما أنكر المتهم الثاني مسؤول الخزينة بما وجهة إليه محض افتراء من المتهم الذي أراد توريطه بأي شكل .