أكثر من 96 مليار دينار قيمة الميزانية الإضافية لسنة 2015 بالعاصمة

67 بالمائة منها وجه للتجهيز والاستثمار
أكثر من 96 مليار دينار قيمة الميزانية الإضافية لسنة 2015 بالعاصمة
تقدر الميزانية الإضافية لسنة 2015 لولاية الجزائر بأكثر من 4ر96 مليار دج منها 51 مليار دج غير مستهلكة في الميزانيات الفارطة حسب الوثيقة التي تم التصويت عليها الإثنين الفارط من قبل المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي المجتمعين في دورة عادية.
وقد تم تخصيص مبلغ 197ر32 مليار دج (للتسيير) أي ما يعادل 33 من الميزانية الإضافية 2015 لولاية الجزائر في حين تم تخصيص 271ر64 مليار دج (للتجهيز والاستثمار) أي ما يمثل 67 من المبلغ الإجمالي حسبما جاء في الوثيقة التي أعدتها لجنة المالية والاقتصاد التابعة للمجلس الشعبي الولائي وفيما يتعلق بالتسيير صوت النواب على غلاف مالي قدره 142ر15 مليار دج في إطار الإعانات الممنوحة للبلديات ال57 التي تعدها الولاية والمؤسسات العمومية الولائية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لها.
كما وفقوا على اقتراح تخصيص 827ر5 مليار دج لصندوق الشباب و195ر5 مليار دج لسد العجز المسجل سنة 2014 مع مطالبة اللجنة التنفيذية الولائية بتقديم توضيحات للمجلس الشعبي الولائي حول هذا العجز.
وفيما يخص التجهيز والاستثمار صوت المجلس الشعبي الولائي على غلاف مالي يقدر ب 271ر64 مليار دج منه أكثر من 51 مليار دج تمثل قيمة الأغلفة المخصصة للتجهيز والاستثمار في ميزانيات قديمة لتمويل مشاريع تندرج في إطار المخطط الإستراتيجي لسنة 2029 المتعلق بتطوير العاصمة.
كما ستتكفل الميزانية الإضافية 2015 بتمويل إنجاز أشغال جديدة مع اقتناء تجهيزات لمقرات الولاية والولايات المنتدبة وملحقاتها في حدود 357ر2 مليار دج كما ستمول مشاريع تجهيز لفائدة البلديات والمؤسسات العمومية الولائية بغلاف مالي يقدر ب654ر7 مليار دج.
أما فيما يخص الاستثمار فقد تم تخصيص 215ر6 مليار دج للتطهير وواحد مليار دج للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و692ر2 مليار دج للتجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية فضلا عن 350 مليون دج للتجهيزات الصناعية (الربط بشبكتي الغاز والكهرباء).
وكانت لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي للجزائر قد أوصت في تقرير أولي (بتعزيز آليات المراقبة بخصوص الاعتمادات الممنوحة للجمعيات الرياضية والثقافية والشباب في إطار صندوق الشباب).
كما أوصت بالتفكير في إطار القانون بتقديم المساعدة في المجال التجاري للمؤسسات العمومية الولائية بشكل يمكنها من تحسين ماليتها وأن تحقق أرباحا تسمح لها بالاستغناء عن الدعم من ميزانية الولاية.
في ذات السياق دعت اللجنة إلى استكمال البرامج القديمة وتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الجارية ورفع جميع العراقيل التي من شأنها إعاقة استكمالها في الآجال المحددة.
وطلبت في الأخير من المصالح التابعة لوزارة المالية (ببذل مزيد من الجهود في العمل على تحصيل المستحقات الجبائية التي تمثل المورد الرئيسي لميزانية الولاية والسهر على ترشيد النفقات العمومية بالنظر إلى الوضعية (المالية) التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط.