البراءة ل 27 إطارا في (سونلغاز)

توبعوا بتهمة اختلاس 400 مليار
البراءة ل 27 إطارا في (سونلغاز)
فصلت محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) في العاصمة أمس بعد 03 أسابيع من المداولة في ملف اختلاس 400 مليار سنتيم من الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) عن طريق تضخيم فواتير هيئات ومؤسّسات حكومية حيث قضت ببراءة 27 متّهما من جرم التزوير في محرّرات تجارية وسوء استغلال الوظيفة.
جاء الحكم مخالفا لكلّ التوقّعات خاصّة وأن التحقيقات أكّدت وجود 6880 فاتورة كهرباء تمّ تضخيمها إضرارا بمؤسّسات عمومية وخاصّة على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمديرية العامّة للأمن الوطني ومقرّات للشرطة وثكنات عسكرية إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر (سيّال) ومواطنين عاديين. وتعود وقائع الملف إلى شهر جانفي 2011 عندما وردت معلومات إلى الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد حول عملية تضخيم لفواتير استهلاك الكهرباء في مؤسّسة (سونلغاز) إضرارا بالمؤسّسات العمومية وهيئات الدولة السالفة الذكر خلال الفترة الممتدّة ما بين سنتي 2005 و2010 وأسفرت التحقيقات المنجزة عن وجود 6883 فاتورة مضخّمة ما أدّى -حسب أوراق الملف- إلى تكبيد الخزينة العمومية خسارة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم حيث توصّلت الخبرة المنجزة إلى أن مبنى رئاسة الجمهورية يعدّ المتضرّر الأكبر من عملية التضخيم التي تورّطت فيها كلّ من وكالة بلوزداد وبولوغين وفاقت الخسارة 514 مليون دينار. وبدأت الجهات المختصّة التحقيق مع ستّ مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز وهي: الحرّاش بلوزداد جسر قسنطينة بومرداس تيبازة وبولوغين ووجّهت أصابع الاتّهام في بداية إلى 200 مسؤول بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الستّ الحاليون والسابقون ومديرو الوكالات الفرعية ال 36 وإطارات أخرى من المؤسّسة ليتابع في آخر المطاف قضائيا 27 إطارا.