البراءة ل 27 إطارا بسونلغاز من اختلاس 400 مليار سنتيم

برأت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، أمس، 27 إطارا بالمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، اشتبه فيهم بتضخيم فواتير وهيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، لاختلاس ما قيمته 400 مليار سنتيم، وذلك بعدما كانت تتهددهم عقوبات تراوحت بين 6 و10 سنوات حبسا نافذا عن تهم تزوير في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة. وجاء النطق بالحكم السالف ذكره بعدما دخلت القضية للمداولة قبل 3 أسابيع وتطرق القاضي والمتقاضون بإسهاب إلى مضامين هذا الملف، الذي يعني حسب ما سبق لنا نشرهُ وفقا لما خلصت إليه التحقيقات الأمنية والقضائية تضخيم 6883 فاتورة كهرباء خاصة بمؤسسات عمومية وخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، المديرية العامة ومقرات للأمن الوطني، مقرات للشرطة، ثكنات عسكرية، فضلا عن مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر "سيال"، كما لم تسلم العملية المواطنين العاديين، وهو ما تم اكتشافه خلال شهر جانفي من عام 2011، بناء على معلومة بلغت فصيلة الأبحاث الإقليمية للدرك الوطني بباب الجديد، مفادها وجود عمليات تضخيم فواتير "سونلغاز" الخاصة باستغلال الكهرباء للفترة الممتدة ما بين سنوات 2005 إلى 2010، ما ألحق، بحسب الملف، خسائر بليغة بالمؤسسات والهيئات والأشخاص المعنيين، من خلال تضخيم 6883 فاتورة آلت لتكبيد الخزينة العمومية خسارة مالية معتبرة قدرت إجمالا بأكثر من 400 مليار سنتيم وفقا لما حددته الخبرة المنجزة من قبل مختصين، والتي بينت حسب الملف بأن رئاسة الجمهورية هي الأكثر تضررا وهو ما آل لمتابعة إطارات وموظفين من "سونلغاز" التابعين لوكالتي بولوغين وبلوزداد التي بلغت بهما قيمة الخسارة 514 مليون دج، ولم تكن الوكالتين السالف ذكرهما الوحيدتين المعنيتين بتسجيل تجاوزات التضخيم، بل شمل ذلك كل وكالات بلوزداد، جسر قسنطينة، الحراش، بومرداس، وتيبازة وهي الوقائع التي جرت اسم 200 إطار ومسؤول بالمؤسسة العمومية سونلغاز، بينهم مسؤولو 6 مديريات جهوية حاليين وسابقين، فضلا عن مديري وكالات فرعية، لتطال التحقيقات 36 إطارا فقط غير أن المتابعة لم تشمل سوى 27 إطارا ممن جرت محاكمة في قضية الحال ونالوا براءتهم.