الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات ببومرداس

كانت تستهدف سيارات الفولف باستخدام ذاكرة خاصة
الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات ببومرداس
بتت أمس الأول محكمة جنايات بومرداس في قضية شبكة وطنية تضم 5 عناصر كانت تنشط في مجال سرقة السيارات وتهريبها باستخدام ذاكرة أين أصدرت أحكاما متفاوتة بين 3 و7 سنوات ضد ثلاثة متهمين مثّلوا للمحاكمة في حين أدانت متهمين في حالة فرار ب 15 سنة سجنا نافذا عن تهم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية مع السرقة بالتعدد واستخدام مركبة ومفاتيح مقلدة.
وقائع القضية كانت تتم وفق خطط محكمة من طرف ذات العناصر أهمها تقسيم المهام بين عناصر العصابة حيث أن المتهم الرئيسي قام بسرقة ذاكرة خاصة بسيارة كليو من سوق بودواو لما تحصل هذا الأخير على معلومات تفيد أنه بواسطة هذه الذاكرة يمكن تشغيل سيارات من نوع لوفان وعلى هذا الأساس كان المتهم الثاني يترصد لهذا النوع من السيارات على مستوى ولايتي بومرداس والعاصمة حتى تتم العملية بنجاح وخلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2014 ولغاية جانفي من السنة الجارية تقدم 3 ضحايا ينحدرون من منطقة برج منايل وضحيتين من دائرة الدار البيضاء بالعاصمة بشكاوي عن اختفاء سياراتهم من نوع لوقان من أمام منزلهم أو حظائر خاصة وعلى هذا الأساس قامت مصالح الأمن بوضع مخطط محكم من أجل الترصد للفاعلين لغاية أن تمكنت من توقيف عنصرين هامين من العصابة متلبسين في عملية سرقة سيارة على مستوى حي السهل عن طريق تشغيلها بواسطة ذاكرة بعد تخريب الذاكرة الأصلية هذا بعد التخطيط لها -مسبقا ومن خلالهما تم القبض على المتهم الثالث و تحويلهم جميعا على التحقيق حيث اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم و المتمثلة في الترصد للسيارات و سرقتها ومن ثم تحويلها على منطقة الشفة للمتهم الرابع الذي لا يزال في حالة فرار ليتصرف فيها بتحويلها لولايات بالغرب الجزائري وبيعها من طرف المتهم الخامس الذي هو الآخر في حالة فرار.
..و10 سنوات سجنا لسكير أضرم النار في عيادة بأعفير

أدانت أمس الأول محكمة جنايات بومرداس ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق شاب في الثلاثينيات من العمر لارتكابه جريمة وضع النار عمدا مع التخريب وحرق العيادة المتعددة الخدمات الكائنة ببلدية أعفير أقصى شرق نفس الولاية هذا بعد أن التمس ممثل النيابة تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا.
فصول قضية الحال تعود لشهر فيفري المنصرم لما توجه متهم الحال على العيادة المتعددة الخدمات بأعفير وقد كان في حالة سكر وبعد ترصد للمكان تسلل للداخل من أجل إرغام الطبيبة على تزويده بالحبوب المهلوسة لكن مع فشل خطته أقدم على حرق قاعتين للعلاج التابعة لنفس العيادة مخلفا خسائر مادية هامة في العتاد الطبي والتجهيزات التي كانت بهما ما تسبّب في خسائر قدرها الطرف المدني ب 500 مليون سنتيم ليتم توقيفه من طرف مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية وحولته مباشرة على التحقيق أين اعترف بتفاصيل الجريمة التي حاول إنكارها أمام المحكمة.