إعادة النظر في طريقة تمويل الأحزاب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن إصدار نصوص تنظيمية قريبا تحدد كيفية تطبيق الأحكام الواردة في القانون العضوي للأحزاب الصادر في 12 يناير 2012 خاصة في شقه الخاص بتمويل الأحزاب.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول تطبيق المادة 63 المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية التي نص عليها القانون المذكور، أن هذه النصوص والمراسيم التنظيمية من شأنها إضفاء الكثير من "الدقة والشفافية" في كيفية استفادة مختلف الأحزاب السياسية من الإعانات المالية، مذكرا بأن العديد من المواد التي تضمنها القانون العضوي "تقنن الجانب الخاص بالتمويل وتحدد إجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية والإعانات التي تقدمها الدولة للأحزاب".
وأشار ممثل الحكومة الى أنه تم لهذا الغرض "إصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي التي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم وإعانة الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب سواء في البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة"، مذكرا في الوقت نفسه ب"الجهود التي بذلتها مصالح قطاعه ل "معالجة كافة النصوص التنظيمية التي تضمنتها مختلف قوانين الإصلاح السياسي من خلال إحصائها واتخاذ بشأنها كافة الترتيبات لدراستها واستكمالها".
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن هذه النصوص موجودة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وهي حاليا في مراحلها النهائية للنقاش والإثراء، مؤكدا أن ثمة جهودا تبذل حاليا مع الجهات المعنية لإصدار نصوص تنظيمية أخرى في الجريدة الرسمية.