500 مليار دينار ل1000 مشروع سياحي

غول يؤكد دعم المستثمرين الخواص
***
كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول أمس عن تخصيص ألف مشروع سياحي في طور الإنجاز وبتكلفة إنجاز تبلغ 500 مليار دينار جزائري يوفر ما لا يقل عن 120 ألف سرير جديد مؤكدا أن كل المشاريع ستموّل من طرف المستثمرين الخواص مشيرا إلى أن هذه المشاريع تندمج في إطار بلوغ 500 ألف سرير مطلع العام 2017 مشيرا إلى أن المشاريع ستسلم أواخر 2015 بداية 2016.
وأضاف عمار غول خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى الجزائر العاصمة والتي قام من خلالها بتفقد 6 مشاريع سياحية أنه سيعمل على تحقيق 2500 مشروع بطلقة استيعاب تقدر ب400 ألف سرير و200 الف منصب شغل معتبرا إياه قفزة نوعية في البلاد موضحا أن هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في الوصول ل 500 ألف سرير في 2017.
وأكد الوزير أنه سيتم الانطلاق في انجاز 1500 مشروع جديد من أجل الوصول إلى تلبية العرض والمقدر ب500 ألف سرير مشيرا إلى أن حجم العرض المقدم في الوقت الراهن يصل 100 ألف سرير.
وفي الصدد ذاته أكد المسؤول الأول على قطاع السياحة في الجزائر على إطلاق مشاريع جديدة في الولايات الجنوب في الأشهر القادمة والتي ستكون على شكل قرى سياحية الأولوية من هذه الفضاءات موجهة لاستقبال العائلات الجزائرية مشددا على ضرورة تكامل قطاعه مع القطاعات الأخرى معتبرا أن السياحة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني بعد البترول كما دعا إلى وجوب اعتماد التكوين في القطاع وبهذا أكد غول أن مصالحه ستعمل على مرافقة المكونين لتشجيع الاستثمارات بالقطاع في الجزائر.
وبخصوص الارتفاع الذي تشهده أسعار الفنادق أوضح الوزير أن 100 ألف سرير لا يغطي الطلب الكبير الذي يفوق 200 ألف سرير قائلا (لا يمكن الحديث عن غلاء الأسعار داعيا القائمين على المجموعة من أجل توسيع استثماراتها إلى بقية الولايات خصوصا مع التسهيلات والإجراءات التي أقرتها الدولة من اجل المرافقة المالية وسرعة دراسة الملفات مع المعالجة الالكترونية وكذا المرافقة بالعقار وغيرها.
وخلال الزيارة التفقدية تابع الدكتور عمار غول عرضا مفصلا لبقية مشاريع وفنادق مجموعة AZ Hotelsو حيث سيتم استلام فندق آخر على مستوى شاطئ النخيل بالجزائر وكذا فندق آخر على مستوى ولاية مستغانم بالإضافة إلى منتجع فندقي-سياحي ترفيهي بولاية مستغانم والتي ستسلم كلها في سنة 2016 ويدعو في كلمته القائمين على المجموعة من أجل توسيع استثماراتها إلى بقية الولايات خصوصا مع التسهيلات والإجراءات التي أقرتها الدولة من أجل المرافقة المالية وسرعة دراسة الملفات مع المعالجة الالكترونية وكذا المرافقة بالعقار وغيرها.