حرب على كل الجبهات!

الجيش يتصدى للإرهاب والتهريب والإجرام والألغام
***
* هكذا يُحارب جيشنا الكلاشينكوف و الكاتيوشا على الحدود الليبية
--
يخوض الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حربا على العديد من الجبهات متصديا لمختلف الأخطار والمخاطر والتهديدات والتحديات المحدقة بالجزائر وفي مقدمتها الإرهاب والتهريب والإجرام ولا تتوقف جهود جيشنا عند هذا الحد بل تتعداه لتشمل أيضا حماية المواطنين من تهديدات مختلفة من بينها الألغام التي تركتها فرنسا الاستدمارية والمقدرة بما لا يقل عن 11 مليون لغم نجح الجيش الوطني في تفكيك عدد كبير منها.
وبقدر ما شدّ الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني انتباه المهتمين والمتتبعين بنشاطه الدؤوب وخرجاته الماراطونية في الفترة الأخيرة آخرها زيارته لأكاديمية شرشال أمس الأحد وهي خرجات لم تقتصر على زيارة وتفقد النواحي العسكرية المختلفة لإسداء التوجيهات الضرورية لأفراد المؤسسة العسكرية بل تعدتها إلى بعض المهمات الرسمية إلى الخارج آخرها زيارته الهامة لدولة الإمارات العربية المتحدة..
ولا يكتفي الجيش الجزائري بالود عن حياض البلاد وحماية حدودها وترصد المجرمين الإرهابيين والمهرّبين بل يساهم في تطهير الجزائر من ألغام الاستدمار كما أنه لا يتردد في مدّ يد المساعدة لأي جزائري كان في خطر وقد شاهدنا كيف ساهم الجيش في فك العزلة عن بعض المدن عند تساقط كميات كبيرة من الثلوج خلال السنوات الفارطة..
حرب على الكلاشينكوف و الكاتيوشا
تخوض قوات الجيش الوطني الشعبي على الحدود مع ليبيا حربًا يومية منذ 2011 ضد تهريب السلاح وأسفرت عن ضبط الآلاف من قطع السلاح معظمها رشاشات (كلاشينكوف) وصواريخ كاتيوشا و آر بي جي يعتقد أنها كانت في مخازن الجيش الليبي في عهد العقيد معمر القذافي.
ويعلن الجيش بشكل دوري في بيانات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع حول عمليات عسكرية ضد جماعات تهريب السلاح التي تعمل عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا.
ومن خلال رصد بيانات متفرقة لوزارة الدفاع صدرت في عام 2015 فإن أغلب الأسلحة التي تم حجزها هي رشاشات من نوع كلاشنكوف روسية الصنع.
وقالت مصادر إعلامية إنه (منذ إندلاع الأزمة في ليبيا قبل 4 سنوات ونصف السنة تم حجز ما لا يقل عن 4 آلاف قطعة سلاح من مختلف الأنواع كان يجري تهريبها من ليبيا). كما تشير إحصاءات قيادة الدرك الوطني تعمل مع الجيش في مكافحة التهريب أنها ضبطت العشرات من قطع السلاح).
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني قوله إن (الجماعات التي تنشط في تهريب السلاح عبر الحدود تعمل على تهريب أنواع محددة من الأسلحة وعددها ثمانية). وذكرها بالقول (في أكثر من 90 من العمليات تم ضبط رشاشات كلاشنكوف أما السلاح الثاني من حيث العدد والذي يتم تهريبه من ليبيا فهي المسدسات بمختلف أنواعها ثم القنابل اليدوية والألغام المتنوعة والقذائف الصاروخية من نوع (آر بي جي 7) ثم الرشاشات الثقيلة وبنادق القناصة المتخصّصة وصواريخ الكاتيوشا).
وأضاف المصدر أنه (في حالة وحيدة تم حجز صواريخ أرض جو من نوع ستريلا سام 7 وبعض المعدات الحربية غير القتالية مثل أجهزة الرؤية الليلية ). مشيرا إلى (أن القوات المسلحة دأبت على إخضاع كل الأسلحة التي تهرب من ليبيا للفحص في مختبرات خاصة من أجل تأكيد مصدرها).
الأزمة الليبية تخلط الحسابات
من جهتهم يؤكد خبراء أمنيون إن الأزمة في ليبيا أخلطت كل المعادلات الأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي حيث أتاحت للمنظمات التي تحارب حكومات المنطقة الحصول على كل أنواع السلاح التي نهبت من مخازن الجيش الليبي.
وصرح الخبير الأمني الجزائري محمد تواتي للوكالة التركية (في حالات تقوم عصابات الجريمة المنظمة بتهريب أنواع أسلحة لاستغلالها في تهريب المخدرات وهناك تهريب من أجل الربح حيث يقوم مهربون بنقل أسلحة من أجل بيعها في السوق السرية للسلاح في الجزائر أغلبها مسدسات وبنادق). ووفق نفس الخبير فأخطرها (تهريب الأسلحة نصف الثقيلة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والكاتيوشا ومدافع الهاون وهذه الأسلحة في الغالب تكون موجهة للجماعات المتشددة التي تحارب الحكومة).
فيما يقول الحقوقي عبد الحق جلابي (رافعت عن متهمين في شبكتي تهريب سلاح أمام محكمتي ورقلة وبسكرة وتنشط الشبكتان عبر الحدود الجزائرية الليبية) وأضاف أنه كان بين المتهمين أشخاص من جنسيات جزائرية وليبية ومن دولة النيجر وتضمنت محاضر التحقيق مع المتهمين في الشبكتين بعض تفاصيل عمليات تهريب السلاح عبر الحدود الجزائرية الليبية وتبين أن المنتمين للشبكتين يشترون السلاح من جماعات ليبية مجهولة في مكان يسمى القطرون على أن يبيعوه في الجزائر. وأضاف المحامي (أشارت المحاضر إلى أن المتهمين هرّبوا عبر الحدود الجزائرية الليبية رشاشات وقذائف صاروخية من نوع آر بي جي 7 ) مشيرا في ذات السياق إلى (أن القانون الجزائري يضع نشاط تهريب السلاح في نفس الدرجة من الخطورة مع الإرهاب وتصل العقوبة في قضايا تهريب السلاح إلى السجن المؤبد (25 سنة).