عمّال مفصولون يُطوّقون مقرّ (إيتوزا)

يتّهمون الإدارة بحرمانهم من قوتهم لستّة أشهر
***
يواجه اثنا عشر عاملا في مؤسّسة (إيتوزا) كابوس تغوّل الإدارة الذي حكم عليهم بالحرمان من مصادر رزقهم بموجب إجراءات اعتبروها تعسّفية لمدّة 6 أشهر فبعدما استنفدوا السبل القانونية وملّوا من الوعود الزائفة ها هم يلجأون إلى التصعيد أو بمعنى آخر (اللّغة التي يذعن لها المسؤولون والإداريون في الجزائر).
طوّق 12 عاملا مفصولا مقرّ الإدارة العامّة للشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري (إيتوزا) بحي غرمول بالعاصمة مطالبين بتنصيب مدير عام جديد يدمجهم في مناصب عملهم وهم الذين وعدتهم مفتشية العمل والمركزية النقابية بتسوية قضيتهم في القريب العاجل لكن دار لقمان بقيت على حالها منذ ماي الماضي. وأوضح رئيس لجنة المشاركة بالشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري (إيتوزا) (المعاقب) جمال آيت مجان في تصريح ل (أخبار اليوم) إن خطوة العمّال المفصولين ومن بينهم رئيس لجنة عضو مجلس إدارة سائقون ومراقبون جاءت بعد استنفاد كلّ الطرق القانونية والودّية كونهم ناشدوا الوصاية أكثر من مرّة لحلّ مشكلتهم كما راسلوا مفتشية العمل ووزارة العمل ونقلوا انشغالاتهم إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ولم يجن العمّال سوى الوعود التي لم تطبّق على أرض الواقع إلى حدّ كتابة هذه الأسطر. وعن الخطوات القادمة للعمّال في حال عدم تسوية انشغالاتهم هدّد ذات الإطار المفصول تعسّفيا من (إيتوزا) بشنّ إضراب عن الطعام في داخل مقرّ الشركة إلى غاية إدماج كلّ العمّال في مناصب عملهم وصبّ أجورهم المجمّدة منذ 6 أشهر.
من جهة أخرى أشار ذات المتحدّث إلى فشل كلّ محاولات الوساطة التي قامت بها المركزية النقابية في وقت سابق لإقناع المسؤولين بإعادة المستخدمين المفصولين دون وجه حقّ إلى مناصبهم التي تُعدّ مصادر رزقهم الوحيدة في وقت يظلّ فيه الفرع النقابي لمؤسّسة (إيتوزا) مجمّدا بقرار من الأمين العام لاتحاد العمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. ويرجع قرار التجميد بتاريخ 15 سبتمبر الماضي إلى الخلافات التي نشبت بين الفروع النقابية لمؤسّسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر ممّا أدّى إلى تداخل في المطالب. وراسل العمّال المحتجّون قبل أيّام وزير العمل محمد الغازي لفتح تحقيق حول انتهاك حقوق العمّال والنقابيين مناشدين المدير العام الجديد الذي سيأتي على رأس (إيتوزا) خلفا ل كريم ياسين ضرورة النّظر في ملف النقابيين والعمّال المعاقبين قصد إرجاعهم إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم طيلة أشهر. وكان العمّال المفصولون قد وجّهوا منذ نحو شهرين تقريرا أسود إلى الوزير بوجمعة طلعي طالبوا فيه بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الحالة الكارثية التي وصلت إليها (إيتوزا) ومعاقبة المسؤولين المتسبّبين في ذلك. لتعرف بعدها شركة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة خلافات ومشاكل بين نقابيي الشركة والإدارة ممّا أدّى إلى إقالة المدير العام كريم ياسين لفترة محدودة بسبب نشوب خلافات ونزاعات بين النقابيين أين انقسموا إلى فوجين الأوّل مساند لقرار الإقالة والثاني ضد القرار كلّ يضغط من خلال الوقفات الاحتجاجية والتوقّف عن العمل في انتظار ترسيم مدير جديد يعيد الاستقرار إلى هذه الشركة الغارقة في الفوضى والفضائح.