تفكيك شبكة منظمة تحترف تزوير الوثائق الإدارية بالعاصمة

تحريات فصيلة الأبحاث أفضت إلى الكشف عن هويّتها

تمكن محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكوّنة من ثمانية أشخاص من بينهم أربعة في حالة فرار، يستعملون أسماء مستعارة ويحترفون التزوير في الوثائق الإدارية من أجل استخراج سجلات تجارية بأسماء أشخاص وهميين بغرض كرائها للتجار الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد دون التصريح به للمصالح الجبائية.
باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تحرياتها للإيقاع بأفراد شبكة إجرامية منظمة مكونة من ثمانية أشخاص، بعد تلقيها لشكوى من طرف الضحية »ل.م« مسير شركة خاصة بعد تعرضه للنصب والاحتيال المتبوع بسلبه لمبلغ مالي يقدر بأربعة ملايير سنتيم بعد إيهامه بعقد صفقة وهمية لاستيراد أجهزة طبية من فرنسا، حيث مكنت التحريات المنجزة من تحديد الهوية الكاملة والحقيقية لأفراد الشبكة ويتعلق الأمر بكل من »ن س«، »ع م«، »ب ع«، »ع ق«، »ه س« و»ع ع« الذين يعملون بالتنسيق مع وكيل العبور »ش.ع« الذي يتكفّل بجلب أصحاب الموارد المالية الراغبين في استئجار السجلات التجارية وتقديمهم إلى أفراد الشبكة للنصب عليهم.
زيادة إلى ذلك فقد كشفت التحريات المعمّقة لمحققي فصيلة الأبحاث تورّط المسمى »ح.ك« موظف سابق بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الحراش، بعد قيامه بتحرير شهادات الميلاد بأسماء كاذبة لأفراد العصابة، كما تبين أيضا أن المتورطين في قضية الحال يعمدون إلى تسجيل أملاكهم العقارية ومركباتهم بأسماء أشخاص آخرين بعيدين عن كل شبهة بغية تبييض عائدات عمليات النصب والاحتيال.
بعد تقديم الموقوفين الأربعة في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بباب جديد لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات التجارية والمصرفية، وكذا انتحال صفة الغير، النصب والاحتيال، تبيض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة.