شبكة تستعمل اسماء مستعارة لاحتراف التزوير الإداري

تستخرج سجلات تجارية وهمية

تمكن محققوا فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من ثمانية أشخاص من بينهم أربعة في حالة فرار ، يستعملون أسماء مستعارة يحترفون التزوير في الوثائق الإدارية من أجل استخراج سجلات تجارية بأسماء أشخاص وهميين بغرض كرائها للتجار الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد دون التصريح به للمصالح الجبائية، وقد باشرت فصيلة الأبحاث تحرياتها للإيقاع بأفراد الشبكة بعد تلقيها لشكوى من طرف الضحية ل. م مسير شركة خاصة بعد تعرضه للنصب والإحتيال المتبوع بسلبه لمبلغ مالي يقدر ب أربعة ملاييرسنتيم بعد إيهامه بعقد صفقة وهمية لإستيراد أجهزة طبية من فرنسا حيث مكنت التحريات المنجزة من تحديد الهوية الكاملة والحقيقية لأفراد الشبكة ويتعلق الأمر بكل من : (ن. س) (ع. م) (ب. ع ) (ع .ق ) (ه. س) (ع. ع) الذين يعملون بالتنسيق مع وكيل العبور (ش ع) الذي يتكفل بجلب أصحاب الموارد المالية الراغبين في إستئجار السجلات التجارية وتقديمهم الى أفراد الشبكة للنصب عليهم ،زيادة الى ذلك فقد كشفت التحريات المعمقة لمحققي فصيلة الأبحاث تورط المسمى (ح. ك) موظف سابق بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الحراش بعد قيامه بتحرير شهادات الميلاد بأسماء كاذبة لأفراد العصابة ، كما تبين أيضا أن المتورطين في قضية الحال يعمدون إلى تسجيل أملاكهم العقارية ومركباتهم بأسماء أشخاص آخرين بعيدين عن كل شبهة بغية تبييض عائدات عمليات النصب والإحتيال .
بعد تقديم الموقوفين الأربعة في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ،الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بباب جديد لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار ، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات التجارية والمصرفية ، انتحال صفة الغير ، النصب والإحتيال ، تبيض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة .