هذه خطة قادة العالم لإنقاذ الأرض

اتّفاق مناخي (تاريخي) في باريس
هذه خطة قادة العالم لإنقاذ الأرض
أقرت 195 دولة اتّفاقا تاريخيا غير مسبوق في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة.
أعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وهو شديد التأثر قائلا: (لا أسمع اعتراضا تم تبني اتفاق باريس حول تغير المناخ). وللحد من تغير المناخ (تواتر موجات الحر والجفاف والذوبان المتسارع لكتل الجليد) أقر الاتفاق الهدف الطموح جدا باحتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض (أدنى بكثير من درجتين مئويتين) بل إنه يدعو إلى (مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند 1 5 درجة مئوية) قياسا بما قبل عهد الصناعة وهو ما تطالب به الدول الأشد هشاشة. وكان الهدف درجتين مئويتين حتى الآن. وأصبحت المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها مائة مليار دولار بداية من 2020 فقط (حد أدنى) وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد أعلى في 2025. وشكل ذلك طلبا ملحا لدول الجنوب. وفي الجلسة العلنية رحب الخطباء بالاتفاق ووحدها نيكاراغوا أبدت تحفظات. ووصفت وزيرة البيئة في جنوب إفريقيا أيدنا موليوا التي تراس بلادها مجموعة ال 77 مع الصين (134 دولة) تبني الاتفاق بأنه (لحظة تاريخية). ومتحدثة باسم الدول المتقدمة أعربت الوزيرة الاسترالية جوليا بيشوب عن شكرها لفابيوس (رئيسنا) وقالت: (يمكننا العودة إلى ديارنا لتنفيذ هذا الاتفاق التاريخي). وقال طارق إبراهيم وزير البيئة المالديفي ورئيس مجموعة دول الجزر الصغيرة: (إن التاريخ سيحكم على النتيجة وليس على أساس الاتفاق اليوم بل على أساس ما سنقوم به ابتداء من اليوم) ودعا إلى (تمكين كل فرد في كل قارة من حيازة الطاقات المتجددة). ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: (أعرف أننا جميعا سنعيش بشكل أفضل بفضل الاتّفاق الذي أبرمناه).
* الانتقال إلى الطاقات المتجدّدة
رأت منظمة (غرينبيس) كما عدة منظمات غير حكومية قبل إقرار الاتفاق أنه يشكل (منعطفا) ويضع مصادر الطاقة الأحفورية (في الجانب الخاطئ من التاريخ). وهدف التوصل في 2015 إلى اتفاق عالمي ملزم حدد في 2011 في دربان (جنوب إفريقيا). والمفاوضات التي أطلقت في السنوات الأخيرة بلغت ذروتها خلال أسبوعين في لوبورجيه شمال باريس. وعند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف إلى الفيضانات ويهدد الإنتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق. ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزرا مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل البنغلادش. ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق -الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020- العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية. والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية بعيدا عن 2 بالمائة يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية. والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارا من 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخرا. وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها و(التمييز) بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وهذا بعد تم أخذه بعين الاعتبار في الاتّفاق.