القضاء يشرع في استجواب (مير) بئر خادم السابق

قضية إعادة بيع عقّار ملك لمواطن وتشهير العقود
القضاء يشرع في استجواب (مير) بئر خادم السابق
شرعت أمس محكمة الجنايات في استجواب رئيس بلدية بئر خادم الأسبق (ج. رابح) المتابع رفقة محافظ عقاري بجناية التزوير في محرّر رسمي عن طريق كتابة اتّفاقات خلافا لتلك التي دوّنت وجنحة إساءة استغلال الوظيفة فيما قرّرت إرجاء الملف الثاني المتابع فيه رئيس البلدية بمفرده بجناية التزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محرّرات تجارية حيث تكبّدت البلدية خسارة 12 مليار سنتيم في مشاريع إنجاز عيادة للتوليد ومحشر للبلدية إلى تاريخ 13 فيفري 2016 بطلب من دفاعه.
تبيّن خلال جلسة المحاكمة -حسب قرار إحالة المتّهم على العدالة- أن الشكوى تمّ تحريكها ضد المحافظ العقاري ببئر مراد رايس بتاريخ 04 أكتوبر 2009 من طرف الضحية (ش.ع) مفادها أن رئيس البلدية قام بتزوير قرارات استفادة من قطعة أرضية مساحتها الإجمالية 1500 متر مربّع كان قد استفاد منها سنة 1991 غير أن (المير) قام ببيعها لأربعة أشخاص آخرين بعقود استفادة ما دفعه إلى اللّجوء إلى العدالة حيث دخل في نزاعات قضائية لعدّة سنوات انتهت بالحكم لصالحه غير أنه أثناء تنفيذه للحكم القضائي اكتشف أن رئيس البلدية قام بتشهير العقد ما يعني أنه تمّ تسجيل وتشهير العقار مرّتين لدى المحافظة العقارية ببئر مراد رايس باسمين مختلفين. وعليه حرّر وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي شهر ماي 2010 طلبا افتتاحيا من أجل تهمتي إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محرّرات رسمية حيث خلص التحقيق إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قام بمنح قرارات تجزئة للعقار محلّ النزاع سنة 1981 في حين لم يشغل منصبه إلاّ سنة 1990 حيث قام بإخفاء وقائع بخصوص وجود رخصة تجزئة قديم في حين تمّت متابعة المحافظ العقاري بالقيام بتشهير وتسجيل العقار رغم علمه بأن يدخل ضمن حيّز الملكية الخاصّة للضحية.
كما ينتظر أن يتمّ في 13 فيفري القادم أن يمثل (المير) مجددا بمفرده في ملف عاد بعد الطعن النقض بالحكم لدى المحكمة حيث تمّت إدانته ب 05 سنوات حبسا نافذا على خلفية قيامه في الفترة الممتدّة بين 1997 و1999 بتبديد 12.651.3997 دينار حسب ما جاء في خبرتي مختصّين في المجال إضرارا ببلدية بئر خادم ويخصّ المبلغ عمليات إنجاز عيادة متعدّدة الخدمات الذي بلغ فيها الضرر 5.510.372.40 دينار وإنجاز المحشرة الذي بلغ فيه الضرر 569.293.0 دينار بالإضافة إلى عملية شراء رمل الوادي الذي بلغ فيه الضرر 6.087.600 دينار. كما يخصّ المبلغ المبدّد التسديد المزدوج لفاتورتين وهو 484.131.69 دينار بالإضافة إلى تسديد مبلغ 344.000 دينار للاتحاد الطبّي الجزائري ومبلغ 3.000.000 دينار لكراء منزل أمني وشراء 6 سيّارات وعدد من تجهيزات الإعلام الآلي بلغت قيمتها 1628.758.58 دينار بالإضافة إلى مبالغ أخرى. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 فيفري 1999 حينما قام أحد نوّاب بلدية بئر خادم برفع شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد وبتاريخ 10 جانفي 2000 قام قاضي التحقيق لدى محكمة بتوجيه التهم ل (المير) رفقة 19 شخصا آخرين. وبعد تعيين الخبير جبوري شعبان خلص في خبرته إلى أن بلدية بئر خادم تلقّت أضرارا مالية ناتجة عن تضخيم الفواتير وكذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي أنجزتها البلدية مثل مشروع إنجاز عيادة توليد ومشروع بناء محشر للسيّارات ومشروع إنجاز مركّب رياضي كما أن رئيس بلدية بئر خادم السابق (ج. رابح) قام بتزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية واقعة بمزرعة (سي عبد الرحمن) بالسحاولة حيث قام بتوقيعها وختمها دون تسجيلها وترقيمها وكذا إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع.